پس از آن که مطلب قبلی را درباره تورم و فقر هراسی گروه بيشماری از ايرانيان در وبلاگ قرار دادم، به ياد مصاحبه‌ای افتادم که روزنامه سرمايه تيرماه امسال با آقای دکتر مشايخی (استاد دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف) درباره تاثير تورم بر شوون مختلف زندگی ايرانيان انجام داد.

يک نکته جالب که دکتر مشايخی به آن اشاره می‌کند آن است که چون کسری بودجه دولت مهمترين ريشه تورم شناخته شده است، پس بودجه‌ای که با کسری تصويب می‌شود (يا با برآورد غير واقع‌بينانه درآمدها و هزينه‌ها، احتمال کسری آن بسيار بالاست) در ذات خود کاستن از قدرت خريد مردم را در بر دارد (که در مورد بسياری از مردم اين کاهش به تمامی با افزايش سطح حقوق و دستمزد جبران نمی‌شود). پس دولت که بودجه را تدوين می‌کند، مجلس که آن را تصويب می‌کند و شورای نگهبان که آن را (از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی) تاييد نهایی می‌نمايد، بطور غير مستقيم رای به کاهش قدرت خريد گروه بزرگی از مردم می‌دهند. آيا اين تصميم از نظر شرعی ايرادی ندارد؟

25 مهرماه روز جهانی "ريشه کردن فقر" بود و سازمان ملل شعار "بپاخيزيد" را برای آن انتخاب کرده است. علاوه بر آن که بيش از ده ميليون ايرانی - مطابق آمار رسمی - زير خط فقر زندگی می‌کنند (درآمد آنها جوابگوی حداقل هزينه لازم برای يک زندگی شرافتمندانه نيست)، بسياری از ايرانيان دغدغه "فقر بالقوه" دارند، يعنی هراس از آن که تورم ساليانه (بطور عام برای همه کالاها و خدمات و بطور خاص برای برخی از آنها مانند مسکن) از رشد درآمد آنها پيشی گرفته و قدرت خريد آنها را کاهش دهد.

اين تورم بنا به نظر کارشناسان عمدتاً به علت رشد سريع نقدينگی (در مقايسه با رشد توليد کالاها و خدمات) است، که خود از کسری بودجه دولت و اتکای عمده آن به درآمد نفت ناشی می‌شود و از سال 1353 (پس از افزايش يکباره قيمت نفت در پی جنگ اعراب و اسراييل در 1973) تا کنون به صورت مزمن گريبانگير جامعه ايران بوده است.

محمد علی ابطحی اين داستان را (به نقل از کتاب "داستانهایی از زندگانی اميرکبير" نوشته آقای محمود حکيمی) در وبلاگ خود آورده است.

دريای خزر 2 درصد کل منابع شناخته شده انرژی جهان را در بردارد. پيش از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، مطابق عهدنامه‌های سالهای 1921  و 1940، دو کشور ساحلی اين دريا (شوروِی و ايران) توافق کرده بودند که از سطح و زير دريا بصورت مشاع استفاده کنند. پس از فروپاشی شوروی در سال 1991، چهار کشور روسيه، قزاقستان، آذربايجان و ترکمنستان در ساحل دريای خزر قرار گرفته‌اند. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که اين چهار کشور تنها می‌توانند 50 درصد سهم شوروی سابق را ميان خود تقسيم کنند.

در سال 2003، کشورهای روسيه، قزاقستان و آذربايجان متناسب با طول ساحل هر کشور، به ترتيب 19، 27 و 18 درصد (مجموعاً 64 درصد) از دريا را به خود اختصاص داده و اکنون از ايران و ترکمنستان می‌خواهند تا 36 درصد باقيمانده را بر اساس توافق دوجانبه بين خود تقسيم کنند. اگر معيار مشابه طول ساحل مبنا قرار گيرد، سهم ايران تنها 13 درصد و سهم ترکمنستان 23 درصد خواهد بود.

هفته گذشته که رييس جمهور برای سخنرانی آغاز سال تحصيلی دانشگاهها در دانشگاه تهران حضور يافت، شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان (دفتر تحکيم وحدت) 20 پرسش خود را از رييس جمهور مطرح کرد که البته پاسخی نيافت.