ايران استعدادهای طبيعی و انسانی بسياری (مانند ذخاير عظيم نفت و گاز؛ ذخاير معدنی قابل توجه؛ تنوع آب و هوايی و جذابيتهای طبيعی و تاريخی برای گردشگری؛ موقعيت جغرافيایی مناسب برای ترانزيت کالا؛ جوانان باهوش و تحصيلکرده و ...) برای توسعه همه‌جانبه در اختيار دارد که متاسفانه استفاده شايسته‌ای از آنها نمی‌شود. درحالی که برخی کشورهای در حال توسعه (مانند ترکيه) رشد سريع اقتصادی را تجربه می‌کنند، رشد و توسعه اقتصادی ايران هيچ تناسبی با امکانات و استعدادهای آن ندارد.

در اين جا می‌خواهم با چند مثال، در مورد فرصت بزرگی که با بی‌تدبيری از دست می‌رود نکاتی را بيان کنم:

الف ـ ايران می‌توانست چه سرمايه‌ای برای توسعه داشته باشد؟

1. ميدان گازی پارس جنوبی:

ـ ميدان گازی پارس جنوبی از 28 فاز توسعه تشکيل يافته که ظرفيت اسمی هر فاز 25 ميليون متر مکعب "گاز طبيعی" در روز می‌باشد. علاوه بر اين محصول اصلی، محصولات جانبی نيز مانند ميعانات گازی، گوگرد و ... نيز توليد می‌شوند که در اين بحث به آنها اشاره‌ای نمی‌گردد.

ـ اگر ارزش گاز طبيعی را حدود 400 دلار به ازای هر هزار متر مکعب در نظر بگيريم، ارزش روزانه گاز توليدی هر فاز برابر 10 ميليون دلار می‌گردد. به عبارت ديگر، ارزش ساليانه محصول اصلی هر فاز ميدان گازی پارس جنوبی حدود 5/3 ميليارد دلار و در مورد مجموعه اين ميدان نزديک به 100 ميليارد دلار است.

ـ در ارزش مذکور، ارزش محصولات جنبی (ميعانات گازی، گوگرد و ...) محاسبه نشده است و البته بايد هزينه توليد گاز را از آن کم کرد. برای ادامه بحث، می‌توانيم درآمد (خالص) حاصل از صادرات گاز توليد شده در پارس جنوبی (بالغ بر 700 ميليون متر مکعب در روز) را حدود 75 ميليارد دلار در سال فرض کنيم.

ـ ايران 11 سال پس از قطر توسعه و بهره‌برداری از اين ميدان را آغاز کرد.

ـ با توجه به سرعت اجرای پروژه‌های نفت و گاز در دنيای امروز (و با فرض استفاده از ترکيب مناسبی از پيمانکاران داخلی و بين‌المللی ـ که علاوه بر سرعت و کيفيت اجرای کار، موجب رشد نظام پيمانکاری ايران نيز گردد)، در نظر گرفتن يک بازه زمانی 15 تا 20 ساله برای بهره‌برداری از ظرفيت کامل اين ميدان معقول به نظر می‌رسد.

ـ با وجود گذشت حدود 14 سال از آغاز توسعه ميدان گازی پارس جنوبی، تنها حدود يک چهارم از فازهای 28گانه آن بهره‌برداری شده‌اند.

2. ميدان نفتی‌ آزادگان:

ـ اکتشاف ميدان نفتی آزادگان در سالهای پايانی پيش از انقلاب رخ داد، اما توسعه اين ميدان به علت قرار داشتن در محدوده مرزی بين ايران و عراق سالها به تاخير افتاد. هشت سال جنگ و ادامه وضعيت نه‌صلح ـ نه‌جنگ بين ايران و عراق (تا زمان سقوط صدام) مانع از هرگونه سرمايه‌گذاری در اين ميدان عظيم نفتی گرديد.

ـ فاز يک توسعه اين ميدان از سال 82 و در قالب قراردادی با شرکت اينپکس ژاپن آغاز گرديد و اکنون با وجود گذشت 6 سال ـ به علت کنار کشيدن طرف ژاپنی و تحريمهای بين‌المللی ـ پيشرفت درخوری نداشته است.

ـ ظرفيت توليد فاز نخست برابر 150 هزار بشکه نفت در روز است.

ـ اگر هزينه توليد هر بشکه نفت را در اين ميدان حدود 10 دلار فرض کنيم، ارزش (خالص) روزانه نفت توليد شده اين ميدان به ازای هر بشکه 50 دلار برابر 6 ميليون دلار و به ازای هر بشکه 100 دلار برابر 5/13 ميليون دلار است.

ـ به عبارت ديگر نفت توليد شده در فاز نخست ميدان نفتی آزادگان می‌تواند سرمايه‌ای حدود 2 تا 4 ميليارد دلار (در هر سال) برای توسعه ايران فراهم کند. هر يک سال تاخير در بهره‌برداری از اين ميدان به منزله از دست رفتن اين سرمايه (و يا تاخير در جذب و انباشت آن است).

دو مورد مذکور تنها بخشی از سرمايه عظيمی هستند که می‌تواند در اختيار توسعه ايران قرار گيرد و به فرصتهای بسيار ديگر (امکان جذب چند ميليون گردشگر خارجی در سال با توجه به جذابيتهای طبيعی و تاريخی؛ امکان جذب بخشی از سرمايه‌های ايرانيان مقيم خارج از کشور که در حدود 800 ميليارد دلار تخمين زده می‌شود؛ امکان صادر کردن بخش بزرگی از توليد کنونی 450 ميليون متر مکعبی گاز در صورت اصلاح الگوی مصرف؛ امکان کسب درآمد عظيم از ترانزيت کالا از داخل ايران و ...) اشاره‌ای نشده است.

ب ـ ابعاد اين سرمايه چقدر است؟

برای آن که بزرگی نسبی اين سرمايه برای رشد و توسعه ايران بهتر دانسته شود، می‌توان به اين نکات اشاره کرد:

ـ بودجه عمرانی کشور در سال 88 حدود 25 هزار ميليارد تومان (25 ميليارد دلار) هدفگذاری شده است. اين بودجه حدود 25 تا 30 درصد از بودجه عمومی دولت می‌باشد.

ـ عملکرد دولت در سالهای گذشته نشان می‌دهد که بودجه عمرانی بطور کامل محقق نمی‌شود. عدم تحقق بخشی از درآمدها (که نخست بودجه عمرانی را قربانی می‌کند) و جابجايی از بودجه عمرانی به بودجه جاری برای پرداخت حقوق و عيدی کارمندان دولت در ماههای پايانی سال (مانند جابجایی حدود 5000 ميليارد تومان از بودجه عمرانی به بودجه جاری در سال 87) موجب می‌گردد که آنچه در عمل محقق می‌گردد، چيزی حدود  15000 ميليارد تومان (15 ميليارد دلار) سرمايه‌گذاری در سال باشد.

ـ به اين ترتيب، سرمايه حاصل از صادرات گاز پارس جنوبی به تنهايی حدود 5 برابر کل بودجه عمرانی دولت است!!

ج ـ با اين سرمايه چه می‌توان کرد؟

اکنون ببينيم با 75 ميليارد دلار حاصل از درآمد ساليانه صادرات گاز پارس جنوبی (به عنوان تنها يکی از فرصتهای پرشمار رشد و توسعه ايران) چه می‌توان کرد:

1. توسعه شبکه مترو:

ـ طرحی که برای توسعه شبکه مترو در ايران در نظر گرفته شده آن است که تمام شهرهای بالای يک ميليون نفر (شامل تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز، اهواز و کرج) بايد دارای شبکه مترو باشند.

ـ مطابق اين طرح، مجموع طول شبکه مترو در شهرهای مذکور حداکثر حدود 1000 کيلومتر خواهد بود.

ـ هزينه ساخت هر کيلومتر مترو (شامل تونل و ايستگاه) حدود 40 ميليارد تومان (40 ميليون دلار) است.

ـ نتيجه: با 40 ميليارد دلار از سرمايه مذکور می‌توان اعتبار لازم برای ساخت شبکه مترو در کل کشور را تامين کرد!!

ـ با تامين شدن اعتبار لازم (ظرف يک سال)، در زمان معقولی ـ مثلاً يک دوره 10 ساله ـ کل شبکه را مي‌توان تکميل، تجهيز و بهره‌برداری نمود.

2. توسعه ناوگان هواپيمايی:

ـ هزينه خريد يک دستگاه هواپيمای بويينگ / ايرباس بسته به مدلهای آنها متفاوت است ولی اگر مدلهای لوکس (مانند A380) را در نظر نگيريم، با حدود 50 تا 70 ميليون دلار می‌توان يک دستگاه هواپيما با تکنولوژی روز و عمر کم خريداری کرد.

ـ نتيجه: با اختصاص حدود 20 ميليارد دلار از سرمايه مذکور، می‌توان حدود 350 دستگاه هواپيمای بويينگ / ايرباس نو و با تکنولوژی روز خريداری کرد!!

ـ در يک دوره ده ساله، شرکتهای هوايی ايران نه تنها می‌توانند ظرفيت، کيفيت و ايمنی پروازهای داخلی و بين‌المللی خود را ارتقا دهند، بلکه می‌توانند در مسيرهایی به ارايه خدمت بپردازند که مبداء و مقصد آنها ايران نيست.

3. رشد و ارتقای هيات علمی دانشگاهها:

ـ ايران با وجود آن که حدود 1 درصد جمعيت دنيا را در خود جای داده است، حتی يک نماينده در ميان 500 دانشگاه برتر دنيا ندارد!

ـ هزينه تحصيل در مقطع دکترا در دانشگاههای معتبر دنيا متفاوت است (از حدود 200 هزار دلار در دانشگاههای خصوصی امريکا تا تحصيل تقريباً رايگان در برخی دانشگاههای خوب اروپايی).

ـ اگر مقدار متوسطی برای هزينه مذکور در نظر بگيريم و فرض کنيم بخشی از اين هزينه را خود دانشجو در قالب دستياری آموزشی (TA) يا دستياری پژوهشی (RA) تامين می‌کند، می‌توان برای ادامه بحث فرض کرد که دولت ايران برای تربيت هر عضو هيات علمی در يکی از بهترين دانشگاههای جهان بطور متوسط رقمی حدود 100 هزار دلار (در چهار سال) هزينه کند.

ـ نتيجه: با تنها يک ميليارد دلار از سرمايه مذکور می‌توان 10 هزار نفر عضو هيات علمی را که در بهترين دانشگاههای جهان تحصيل کرده‌اند، تربيت و جذب نمود!!

ـ نياز به ذکر نيست که هيات ‌علمی که استادان حقوق آن فارغ‌التحصيل هاروارد يا کمبريج باشند، استادان مهندسی مکانيک آن هوای برکلی يا تورنتو را تنفس کرده باشند، استادان مديريت آن تعالی‌طلبی و سرآمدی‌جويی را در استانفورد  يا ام‌آی‌تی فراگرفته باشند و ... پس از چند سال (هر سال 10 هزار نفر !!) چه تحول کمی و کيفی عظيمی را در نظام آموزش عالی و پژوهش ايران موجب مي‌گردد.

اين سه مورد مثالهایی از کارهای بنيادی و زيربنايی هستند که تنها با درآمد حاصل از صادرات گاز پارس جنوبی (آنهم فقط يک سال!!) می‌توان انجام داد (و اين جدای از قدرت سياسی است که تامين بخش مهمی از انرژی اروپا و کشورهای شبه‌ قاره هند به ايران می‌بخشد).

اينجاست که بخشی از ابعاد فرصت بزرگی که از دست می‌رود (و نقشی که سياستهای کلان کشور در اين فرصت‌سوزی دارند) روشن می‌گردد.

د ـ حيف يا ميل؟ مساله اين است!

در زبان فارسی اصطلاحی داريم با عنوان "حيف و ميل" که واژه نخست آن به هدررفت فرصتها و منابع به علت بی‌تدبيری اشاره می‌کند و واژه دوم آن به سوء استفاده و اختلاس اموال عمومی در جهت منافع شخصی يا گروهی.

 ما ايرانيان (به شمول حاکمان، روزنامه‌نگاران، مردم عادی و ...) به "ميل" حساسيت بسيار داريم. آنجا که دغدغه "ميل" است، انبوهی از نهادهای حکومتی (سازمان حسابرسی در دولت، ديوان محاسبات در مجلس، سازمان بازرسی در قوه قضاييه و ...) نظارت می‌کنند که مبادا کجروی صورت گيرد. پاکی و سلامت اقتصادی دولت البته مهم است؛ هرچند آن هم نه با موعظه يا تظاهر به ساده‌زيستی، بلکه با تدوين قوانين و مقررات شفاف، ساده و کارآمد؛ حذف زمينه‌های رانت؛ کوچک و کارآمد کردن دولت؛ گسترش بخش خصوصی؛ دقت و سرعت رسيدگی در دادگستری و ... حاصل می‌گردد.

اما تاسف در اين جاست که يکصدم اين حساسيت به "حيف" وجود ندارد و به ابعاد فاجعه‌بار هدررفت فرصتهای رشد و توسعه سريع، ژرف، پايدار و همه‌جانبه ايران توجه چندانی نمی‌شود.

1. در سالهای اخير، يکی از موضوعاتی که در مديريت اقتصادی کشور مطرح بوده، آزادسازی قيمتها و رساندن قيمت برخی از آنها به سطح قيمتهای بين‌المللی است. دولت خاتمی در برنامه چهارم ماده‌ای آورده بود که مطابق آن قيمت انواع سوخت در طی دوره پنج‌ساله برنامه چهارم توسعه (84 تا 88) به تدريج به سطح منطقه خليج فارس می‌رسيد تا ضمن حذف قاچاق سوخت از کشور (به علت ارزانی نسبی آن)، از درآمد حاصل از آن برای گسترش سيستم و شبکه حمل و نقل عمومی، گسترش دامنه و بهبود عملکرد سيستم تامين اجتماعی و ... استفاده شود. البته اين ماده از برنامه چهارم توسط نمايندگان مجلس هفتم حذف شده و رای به تثبيت قيمت حاملهای انرژی (نفت، گاز، بنزين، برق و ...) داده شد.

2. در ماههای اخير، طرح تحول اقتصادی دولت نهم که از آن به جراحی بزرگ اقتصادی ياد می‌شود بر آن است که يارانه انرژی (و به عبارت درست‌تر، ارزان‌فروشی نسبت به قيمتهای بين‌المللی) را حذف نموده و معادل ريالی آن را که بيش از 90 هزار ميليارد تومان (بيش از بودجه عمومی سال 87) براورد می‌شود بطور نقدی و مستقيم به خانوارها پرداخت کند. عنوان اين طرح هم "نقدی کردن يارانه‌ها" انتخاب شده که به نظر می‌رسد با توجه به ماهيت آن بهتر است "توزيع (بخشی از) درآمد نفت و گاز ميان مردم" نام گيرد.

3. جدای از ايرادهای کارشناسی که به اين طرح گرفته می‌شود ـ مانند آن که اين کار نقدينگی را دست‌کم به اندازه 50 درصد افزايش می‌دهد و پيامدهای تورمی دارد، شرايط پرالتهاب کنونی زمان مناسبی برای جراحی اقتصادی نيست، راههای بسيار بهتری برای هزينه کردن اين مبلغ وجود دارد و ... ـ يکی از ايرادهايی که در ميان مردم مطرح می‌شود آن است که مگر ما درآمدمان به اندازه اروپاييها است که به اندازه آنها پول برای بنزين، برق و مانند آنها پرداخت کنيم؟

4. اين پرسش که من آن را حتی از افراد تحصيلکرده هم شنيده‌ام، در بطن خود دربرگيرنده يک درک اشتباه از سطح درآمد سرانه در يک کشور است، به اين معنا که اگر يک کارگر، پرستار يا معلم حقوق ماهيانه‌ای در حد مثلاً 500 هزار تومان دارد (که جوابگوی هزينه‌های او نيست)، اين موضوع صرفاً از بی‌توجهی دولت يا بنگاههای خصوصی و يا توزيع ناعادلانه درآمد در جامعه ناشی می‌شود. اين موضوع البته تا اندازه‌ای درست است، به اين معنا که:

الف ـ ضريب جينی (شاخصی برای اندازه‌گيری چگونگی توزيع درآمد (بين صفر تا 1)) و نيز نسبت بين متوسط درآمد دهکهای اول و آخر (10 درصد پايين و بالا) نشان می‌دهد که توزيع درآمد در ايران در مقايسه با جوامعی مانند ژاپن و کشورهای اسکانديناوی بصورت نابرابرتری صورت می‌گيرد.
ب ـ با آزادسازی قيمت انرژی، قيمت بيشتر کالاها و خدمات و نيز قيمت نيروی کار افزايش می‌يابد و از اين طريق (و نيز کمکهای دولت در قالب يارانه مستقيم)، بخشی از افزايش هزينه‌های خانوار ناشی از افزايش سطح عمومی قيمتها جبران می‌شود (که هدف آن است که برای خانوارهای با درآمد بالا اين سهم کوچکتر از 1 و در مورد خانوارهای با درآمد پايين بزرگتر از 1 باشد).

5. اما نکته اصلی و اشتباهی که در پرسش مذکور وجود دارد در جای ديگری است. اين پرسش ارتباط سطح درآمد سرانه با مقدار توليد ناخالص داخلی (GDP) را ناديده می‌گيرد. توليد ناخالص داخلی بنا به تعريف، مجموع ارزش کالاها و خدمات نهايی است که در مدت يک سال در داخل مرزهای جغرافيايی يک کشور توليد و عرضه می‌شوند. بنابراين اگر هر کالا را با انديس (i) نمايش دهيم، توليد ناخالص داخلی برابر مجموع P_(i)*Q_(i) است که در آن P و Q به ترتيب قيمت واحد و مقدار توليد هر کالا يا خدمت هستند.

6. اگر اين مجموع بر جمعيت يک کشور تقسيم شود، درآمد سرانه (متوسط درآمد افراد ساکن يک کشور) بدست می‌آيد. البته به علت آن که سطح قيمتها در جوامع مختلف متفاوت است (مثلاً اگر يک آزمايش کامل سلامت را در ايران با هزينه‌ای حدود 50 هزار تومان می‌توان انجام داد، در آمريکا حدود چند صد دلار هزينه دارد)، برای آن که توليد ناخالص داخلی و درآمد سرانه کشورها قابل مقايسه باشد، از ضريب تعديل (در مقايسه با يک کشور مبنا مانند آمريکا) استفاده می‌کنند. اين ضريب که "ضريب برابری قدرت خريد" (Purchasing Power Parity) ناميده می‌شود برای کشورهایی مانند ايران بزرگتر از 1 می‌باشد که به معنای آن است که سطح عمومی قيمتها بطور متوسط از کشوری مانند آمريکا کمتر است.

7. برآورد صندوق بين‌المللی پول (IMF) برای سال 2007 نشان می‌دهد که توليد ناخالص ايالات متحده آمريکا حدود 13 هزار ميليارد دلار و توليد ناخالص (تعديل شده) ايران حدود 650 ميليارد دلار است. اين نشان می‌دهد که با فرض قيمتهای برابر، ارزش مجموع کالاها و خدمات توليد شده در ايران در سال مذکور حدود يک بيستم آمريکا بوده است. اگر اين واقعيت را که جمعيت آمريکا حدود 4 برابر ايران است در نظر بگيريم، معنايش آن است که يک آمريکايی بطور متوسط 5 برابر يک ايرانی کالا و خدمت توليد می‌کند. اين هم شامل توليد بيشتر و ارزشمندتر کالاها و خدماتی است که در ايران هم توليد می‌شود (مانند گندم، بنزين، خودرو، خدمات گردشگری و ...) و هم شامل کالاها و خدماتی است که در ايران توليد نمی‌شود يا توليد آن بسيار ناچيز است (مانند هواپيما، سخت‌افزار و نرم‌افزار کامپيوتر و صدها کالای با فن‌آوری بالا).

8. اين که چرا يک کارگر ايرانی (کارگر به مفهوم عام نيروی کار (Labor)) توليدی حدود يک پنجم يک کارگر آمريکايی دارد به عوامل مختلفی مانند آموزش، بهره‌وری، فن‌آوری، مديريت، سرمايه‌گذاری، ثبات سياسی و دهها عامل ديگر در سطوح خرد (بنگاه) و کلان (کشور) بستگی دارد که نيازمند بررسيهای کارشناسانه است. اما به هر حال بايد گفت که تا زمانی که ما بسيار کمتر از همتايان خود در کشورهای پيشرفته توليد می‌کنيم، نمی‌توانيم انتظار داشته باشيم که از سطح رفاه مشابهی (بصورت متوسط و سرانه) برخوردار باشيم.

9. ايران امروز نيازمند سياستمداران آگاه و صادقی است که بجای آن که مشکلات را به مافياهای موهوم نسبت دهند و بهره‌مندی و رفاه عمومی مردم را به مبارزه با مافيا و ساده‌زيستی مسئولان ربط دهند، به مردم بياموزند که افزايش سطح رفاه اگرچه به توزيع عادلانه‌تر درآمد هم مربوط است، اما در اساس زمانی رخ می‌دهد که توليد کالاها و خدمات افزايش يابد و اين خود نيازمند اقدامات بنيادين و بلندمدت در اصلاح سيستم آموزشی، ارتقاء فن‌آوری، بهبود کيفيت مديريت، آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصاد، کوچک و کارآمد شدن دولت، مشارکت نخبگان در اداره جامعه، آشتی با دنيا و نظم بين‌المللی، ترويج فرهنگ کارآفرينی و  ... است که نه با شعار و جنجال که با انديشه و تدبير حاصل می‌شود.

در دوره کارشناسی ارشد مديريت (MBA) درسی با نام Sustainability داشتيم (که می‌توان آن را به "پايداری" (يا "توسعه پايدار") ترجمه نمود). چکيده اين درس آن بود که رويکرد انسان معاصر (پس از انقلاب صنعتی) به توسعه در درازمدت قابل تداوم نيست و با وارد ساختن آسيبهای جبران‌ناپذير به محيط زيست و ايجاد فاصله‌های فاحش اقتصادی و اجتماعی بين جوامع، به زيربناهای توسعه آسيبهای جدی وارد می‌سازد.

در اين درس هر گروه از دانشجويان بايد يک گزارش ارزيابی از يکی از معضلات جامعه ايران (مرتبط با توسعه پايدار و سه مولفه آن: محيط‌زيست، اقتصاد و جامعه) و راه‌حلهای پيشنهادی خود تدوين کرده و در حضور دانشجويان و مدرس دوره ارايه می‌نمود. به دليل علاقه به مقوله مديريت شهری و شهرسازی، من موضوع ترافيک تهران را پيشنهاد کردم که مورد پذيرش گروه قرار گرفت. در اين نوشتار قصد دارم چکيده‌ای از مطالعات انجام شده را در اين جا بيان کنم (فايلهای ارايه مطلب: 1 و 2).

برای حل اصولی مساله ترافيک يک راه‌حل چهار سطحی وجود دارد:

اول. در سطح نخست هدف آن است که سفرهای شهری (هر سفر معادل رفتن از نقطه الف (مانند خانه) به نقطه ب (مانند محل کار) است):

الف ـ تا حد امکان حذف گردند به گونه‌ای که بتوان بدون انجام سفر، هدف سفر را برآورده نمود (مثلاً بدون آن که از خانه خارج شده و به بانک رفت، قبض برق را پرداخت کرد). در اين مورد تلاش می‌شود با استفاده از تلفن، نمابر، پست الکترونيک و اينترنت، تا حد امکان مراجعات حضوری افراد حذف شود.

ب ـ تا حد امکان با پای پياده انجام شوند. اين کار به دو روش انجام می‌شود: يکی تقويت فرهنگ و عادت پياده‌روی (که افراد برای يک سفر شهری کوتاه از وسيله نقليه (شخصی يا عمومی) استفاده نکنند) و ديگری توزيع مناسب مراکزی  که در سفرهای شهری به آنها مراجعه می‌شود.

اطلاعات سال 82 نشان می‌دهد که سفرهای شهری تهران را می‌توان از نظر "هدف" به دسته‌های زير تقسيم کرد:
ـ سفرهای شغلی (رفت و برگشت به محل کار): 37 درصد
ـ سفرهای آموزشی (رفت و برگشت به مدرسه، دانشگاه و ساير مراکز آموزشی): 19 درصد
ـ سفرهای خريد کالا و خدمات: 14 درصد
ـ سفرهای تفريحی (رفت و برگشت به پارک، سينما، رستوران و ...) و اجتماعی (رفت و برگشت به خانه بستگان و دوستان): 15 درصد
ـ ساير: 15 درصد

در اين جا نکته‌ای که مطرح می‌گردد آن است که می‌توان در ساخت شهرهای جديد و نيز نوسازی و بهسازی شهرهای موجود، به گونه‌ای مقصدهای سفرهای شهری را در سطح شهر توزيع نمود که فاصله نسبتاً کمی از خانه‌های شهروندان داشته و آنها بتوانند با طی مسافت نسبتاً کمی (مثلاً کمتر از يک کيلومتر) با پای پياده به مقصد برسند.

به نظر من، اگر در شهرسازی شهر بصورت ترکيبی مادولار (modular) از محله‌های مسکونی و محله‌های اداری ـ تجاری طراحی گردد، می‌توان تا حد زيادی به اين هدف نايل شد.

به عنوان مثال اگر يک محله مسکونی دارای ويژگيهای زير باشد:
ـ جمعيتی حدود 60 هزار نفر (معادل حدود 20  هزار خانوار) را در خود جای دهد.
ـ يک سوم از سرانه استاندارد فضای سبز (30 متر مربع به ازای هر نفر) را در قالب پارکهای محلی در خود جای دهد (مثلاً مجموعاً 600 هزار متر مربع در قالب چهار پارک 150 هزار متر مربعی (کمی بزرگتر از پارک ساعی)).
ـ در هر سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبيرستان دارای تعداد کافی از مدارس استاندارد باشد.
ـ يک فرهنگسرا داشته باشد که دارای امکاناتی مانند کتابخانه، کلاسهای آموزشی، سالن اجتماعات و ... باشد.
ـ يک مجتمع ورزشی داشته باشد که دارای فضا و امکانات کافی برای بيشتر انواع ورزشها (که در بين مردم عموميت دارند) باشد.
ـ فقط واحدهای اداری و تجاری کوچک را ـ آن هم با تفکيک مناسب از واحدهای مسکونی ـ در خود جای دهد.
ـ دامنه پوشش فعاليتهای اداری و تجاری آن به گونه‌ای باشد که حدود 80 درصد نياز افراد به خريد کالاها (مواد غذايی، دارو و ...) و خدمات (بانک، بيمه، تعميرات منزل و ...) را پوشش دهد.

در اين حالت، درصد بالايی از سفرهای شهری با هدف آموزش، خريد کالا و خدمت، تفريح و حتی کار با پای پياده انجام شده و حتی اگر با وسيله نقليه (شخصی يا عمومی) انجام شود به يک ترافيک سبک محلی (داخل محله) تبديل می‌شود نه يک ترافيک سنگين شهری (در شريانهای اصلی). به اين ترتيب، هر محله مسکونی به يک شهر کوچک تبديل می‌شود که از نظر بيشتر امکانات شهری خود کفا بوده و عمده رفت و آمدهای آن بصورت محلی انجام می‌گيرد. در اين طرح، واحدهای تجاری متوسط (پاساژها، رستورانهای بزرگ و ...) و واحدهای اداری متوسط (ساختمانهايی با زير بنای کمتر از 2000 متر و در 3 تا 5 طبقه) به محيط پيرامونی محله‌های مسکونی (حاشيه خيابانهای اصلی) انتقال می‌يابند. واحدهای تجاری بزرگ (فروشگاههای زنجيره‌ای، هتلهای بزرگ و ...) و واحدهای اداری بزرگ (برجهای مرتفع اداری) نيز صرفاً در داخل محله‌های اداری ـ تجاری ساخته می‌شوند.

نکته ديگری که در اطلاعات مربوط به ترافيک شهر تهران ديده می‌شود آن است که مقصد درصد بالايی از سفرهای شهری چهار منطقه مرکزی شهر (6، 7، 11 و 12) می‌باشد که موجب ترافيک شديد صبحگاهی از پيرامون به مرکز و ترافيک شديد عصر‌گاهی از مرکز به پيرامون می‌گردد. توزيع بهتر مقاصد سفرهای شهری موجب می‌شود که ضمن تفکيک مناسب فضاهای مسکونی از فضاهای اداری ـ تجاری، فضاهای اداری و تجاری کوچک و متوسط در داخل و پيرامون همه محله‌های مسکونی توزيع شده  و محله‌های اداری ـ تجاری (در برگيرنده فضاهای اداری و تجاری بزرگ) هم از پراکنش مناسبی در سطح شهر برخوردار باشند (بجای آن که عمدتاً در مناطق مرکزی شهر تمرکز يابند).

دوم. در سطح دوم (پس از آن که در سطح نخست، درصد بالايی از سفرهای شهری حذف شده يا بدون استفاده از وسيله نقليه انجام ‌می‌گيرند)، تاکيد بر آن است که سفرهای باقيمانده بيشتر با وسايل نقليه عمومی انجام گيرند. اطلاعات سال 82 نشان می‌دهد که تنها 34% از سفرهای شهری از نظر تعداد و 4% آنها از نظر مسافت پيموده شده با وسايل نقليه عمومی کارا (مترو و اتوبوس) انجام می‌گرفت.

در اين سطح، هدف آن است که از طريق گسترش "سيستم حمل و نقل عمومی کارا" (افزايش دامنه پوشش و کاهش زمان انتظار (headway)" و نيز سياستهای قيمتی (آزاد ساختن قيمت سوخت و پرداخت يارانه به حمل و نقل عمومی)، شهروندان تشويق گردند که در طول روز و نيز در روزهای کاری هفته بيشتر از وسايل نقليه عمومی استفاده کرده و استفاده از وسايل نقليه شخصی را به ساعات شب و روزهای پايانی هفته محدود کنند.

يک راه تکميلی ديگر هم آن است که همسفر شدن (carpooling) تشويق شود. يک مطالعه آماری در بزرگراههای صدر، نوری، کردستان، مدرس و همت نشان می‌دهد که درصد بالايی از خوروهای شخصی بصورت تک‌سرنشين تردد می‌کنند (از 32 درصد در بزرگراه همت تا 70 درصد در بزرگراه صدر)، حال آن که نسبت خودروهایی که با 3 سرنشين يا بيشتر تردد می‌کنند، حداقل 1 درصد (مدرس) و حداکثر 22 درصد (نوری) است.

سوم. راه‌حلهای سطوح اول و دوم با حذف برخی سفرها، انجام برخی با پای پياده و برخی ديگر با وسايل حمل و نقل عمومی، از بار ترافيکی می‌کاهند. در سطح سوم، مجموعه‌ای از راه‌حلها دنبال می‌شود که هدف مشترک آنها افزايش ظرفيت ترافيکی "شبکه حمل و نقل" (متشکل از بزرگراهها، خيابانهای اصلی، خيابانهای فرعی و کوچه‌ها) و اصلاح آن است.

در بسياری از مناطق مرکزی و جنوبی تهران، نسبت سطح اختصاص يافته به معابر پايين است (در واقع گسترش يافتن فضاهای مسکونی در سطح، جای را بر ساير کاربريهای ضروری شهر (فرهنگی، آموزشی، تفريحی، معابر، فضای سبز و ...) تنگ کرده است). در ساخت شهرهای جديد و نوسازی و بهسازی شهرهای موجود می‌توان نکات زير را لحاظ نمود:
ـ اختصاص سطح کافی به معابر
ـ احداث کليه معابر بصورت دو طرفه
ـ اختصاص فضای کافی برای پارک خودروها (تا هم قسمتی از سطح معابر با پارک خودروها اشغال نشود و هم ترافيک سرگردان (رانندگانی که بدنبال جای پارک می‌گردند) کاهش يابد).
ـ کاهش تعداد تقاطعهای همسطح و چراغهای رانندگی (مثلاً هر 2 کيلومتر يکبار)
ـ کاهش تعداد ميادين بگونه‌ای که صرفاً کارکرد زيباسازی داشته باشند (به عنوان بناهای شاخص (monument))

چهارم. در گروه آخر از راه‌حلهای ترافيکی که به "مديريت ترافيک" موسوم است، مواردی مانند سيستمهای پايش ترافيک، مديريت ساعتهای اوج ترافيک، نقش پليس راهنمايی و رانندگی، آموزش و تشويق فرهنگ صحيح رانندگی، جريمه و ساير ابزارهای بازدارنده و ... مطرح می‌شوند.

می‌گويند آدمی دست‌کم دو بار در سال در انديشه آن می‌رود که تولدی دوباره بيابد و عهد و پيمانی برای زندگی بهتر با خويش و خدای خويش می‌بندد: يکی در آستانه تولد دوباره طبيعت، و ديگری در سالروز تولد خويش.

پديدار شدن بهار و رويش و زايش دوباره طبيعت اين پيام پنهان را در خود دارد که می‌توان تولد دوباره‌ای يافت، طرحی نو در انداخت و زندگی تازه‌ای را بر ساخت که از سه‌گانه سعادت ـ دانايی، زيبايی و خوبی ـ سرشار باشد.

اول. حدود يک ماه قبل شبکه الجزيره مصاحبه‌ای با آقای محمود احمدی نژاد رييس جمهور ايران داشت. وی در پاسخ به پرسشی درباره "افزايش مشکلات اقتصادی" گفت: "زماني كه من از سوی ملت به رياست جمهوری برگزيده شدم ‌8 كانديدا وجود داشتند و نطق انتخاباتی من كمترين بحث را درباره‌ اقتصاد داشت. مبارزه انتخاباتی من بيشتر بر عزت، پيشرفت و تحقق عدالت و دفاع از حقوق ايران و دفاع از ارزش‌های الهی بود. من اين سياست را در داخل و خارج دنبال كردم..." (نقل از سايت تابناک).

دوم. هدف سند چشم‌انداز بيست‌ساله ايران (1384 ـ 1404) دستيابی کشورمان به جايگاه "کشور اول منطقه آسيای جنوب غربی" (شامل آسيای ميانه، قفقاز و خاور ميانه) از نظر قدرت سياسی، اقتصادی و علمی است. سياستهای کلی، خط‌مشی‌های راهبردی و برنامه چهارم توسعه کشور (1384 ـ 1388) نيز همسو با اين چشم‌‌انداز تدوين شده است. يکی از اهداف برنامه چهارم توسعه، دستيابی به رشد اقتصادی ساليانه 8 درصد است، حال آن که در دو سال نخست برنامه که با دولت آقای احمدی نژاد مقارن شده، اين رشد از حدود 6 درصد فراتر نرفته است. چندی پيش که خبرنگاری از غلامحسين الهام (سخنگوی دولت) در مورد اين موضوع پرسش نمود، پاسخ وی آن بود که (نقل به مضمون): "با توجه به دستيابی ايران به فن‌آوريهای پيشرفته مانند فن‌آوريهای هسته‌ای و نانو، ايران در حال حاضر هم در جايگاه نخست منطقه قرار دارد."!!

سوم. فرض کنيم که سخن رييس‌جمهور در مورد وعده‌های انتخاباتی‌اش درست باشد (که نيست) و عملکرد اقتصادی ضعيف دولت او را (کند شدن رشد اقتصادی، تورم فزاينده، شکست طرح اشتغال‌زايی از راه طرحهای زودبازده، رکود پروژه‌های بزرگ ملی و ...) هم ناديده بگيريم. فرض کنيم که وعده‌های انتخاباتی ايشان همان بود که امروز ادعا می‌کند: عزت، پيشرفت، تحقق عدالت، دفاع از حقوق ايرانيان و دفاع از ارزشهای الهی.

چهارم. اگر امروز روز آخر دوران چهارساله رياست جهموری ايشان باشد و او بخواهد بر اساس اهداف ياد شده در مورد عملکرد چهارساله‌اش به مردم گزارش بدهد، چگونه اين کار را انجام می‌دهد؟ "عزت" را چگونه اندازه می‌گيرند (که ايشان نشان دهد در دوران او افزايش يافته است)؟ "تحقق عدالت" با کدام سنجه (شاخص) قابل اندازه‌گيری است؟ اهداف ديگر چطور؟ آيا اين گونه هدفگذاری مبهم، با واژه‌هايی کلی و کشدار، اساساً برای فرار از پاسخگويی نيست؟!

پنجم. "کشور اول منطقه آسيای جنوب غربی از نظر سياسی، اقتصادی و علمی" اگرچه از ديدگاه يک چشم‌انداز مناسب است (راهبردی و انگيزه‌بخش است، عبارت کوتاهی دارد که می‌توان بخاطر سپرد و ...)، اما اگر با اهدافی روشن، تفصيلی و قابل اندازه‌گيری در هر حوزه (کشاورزی، صنعت، آموزش عمومی، آموزش عالی و پژوهش، بهداشت و درمان، تجارت خارجی، مشارکت سياسی، امنيت اجتماعی و ...) تفسير و تدقيق نشود، نمی‌تواند مبنايی برای بررسی وضعيت و ارزيابی عملکرد قرار گيرد. چنان که آقای الهام مدعی می‌شود که ايران همين امروز هم ره بيست‌ساله را پيموده و به جايگاه نخست منطقه دست يافته است!!

ششم. در آموز‌های مديريت می‌گويند که يک "هدف" بايد "مقدور" (SMART) باشد که سرواژه‌ای است که از حروف اول پنج کلمه تشکيل شده است:

- مشخص (specific): روشن و بدون ابهام

- قابل اندازه‌گيری(measurable) : قابل سنجش با يک شاخص کمی

- دست يافتنی(achievable)  : واقع‌بينانه و در عين حال چالش‌انگيز

- وابسته به زمان(time-bounded)  : دارای زمانبندی مشخص

- رابطه‌مند (relevant): در جهت چشم‌انداز و اهداف کلان

يک هدف خوب بايد به گونه‌ای تعريف شود که بتوان بصورتی روشن و عينی (objective) آن را اندازه گرفت. هيچيک از هدفهای ياد شده در ابتدای بحث مانند عزت، پيشرفت، تحقق عدالت و ... (فارغ از آن که اساساً مناسب بوده و در چارچوب وظايف بنيادی دولت قرار می‌گيرند يا خير) به تنهايی چنين ويژگی ندارند.

هفتم. هدفی مانند "عدالت" را بايد ابتدا به اهداف جزيی‌تری در حوزه‌های عدالت سياسی (توزيع قدرت)، عدالت اقتصادی‌ (توزيع ثروت)، عدالت آموزشی (توزيع معرفت)، عدالت جنسيتی، عدالت حقوقی ـ قضايی و ... تقسيم نموده و در هر حوزه مجموعه‌ای از شاخصهای عينی و کمی را برای اندازه‌گيری تعريف نمود (مانند ضريب جينی برای اندازه‌گيری توزيع نسبی درآمد در جامعه). آنگاه می‌توان گفت که هر شاخص در ابتدای دوره چه بوده و در انتهای دوره به چه مقداری تغيير کرده است. تنها بدين روش است که می‌توان هم در ابتدای دوره از هدفی با عنوان "افزايش سطح عدالت" سخن گفت و هم در پايان دوره به بررسی کارنامه دولت در اين زمينه پرداخت، وگرنه با هدفهای کلی و مبهم که راه را برای تفسيرهای شخصی باز می‌گذارد، هر گونه داوری روشن، عينی و بی‌طرفانه ناممکن می‌شود.

هشتم. "شفافيت" در وعده‌های انتخاباتی، هدف‌گذاريهای کلان و ارزيابی عملکرد رکن مهمی از "اخلاق سياسی" است. مبهم وعده دادن و بی‌منطق داوری و تحليل کردن (واگذاری سهام عدالت را خصوصی‌سازی دانستن، افزايش قيمت مسکن را به توطئه دستهای پنهان ربط دادن و ...) عين بی‌اخلاقی است. گزافه‌گويان و لاف‌زنان را البته ملالی نيست، اما آنان که به حقيقت پروای اخلاق دارند و ردای سياست را آلوده به سياهی دروغ و دغل نمی‌خواهند، صداقت و شفافيت را جزء جدايی‌ناپذيری از سياست‌ورزی می‌يابند.

همان روز: سوم آذر 72، چهارشنبه روزی بود که رخت از اين دنيا برکشيد. من صبح فردايش خبردار شدم. البرز می‌رفتم و سال آخر دبيرستان بودم. دبير جبر برای صبح پنج‌شنبه ـ قبل از شروع کلاسها ـ آزمون آمادگی کنکور گذاشته بود. داشتم از خانه بيرون می‌رفتم که از پدرم حالش را جويا شدم (می‌دانستم که شب قبلش حالش بد شده بود) و او در گوشم نجوا کرد آنچه را که رخ داده بود. هوا سرد و تاريک بود، باران می‌آمد اما نه آن بارانی که از زندگی سيرابت می‌کند، آسمان تيره و تار بود، تا مدرسه گريستم.

سه ماه قبل: خانه‌شان در مقصود بيک شميران بود. آن روز در خانه‌شان بودم و با پسرش و ديگر بچه‌های فاميل بازی می‌کرديم. پياده جايي می‌رفت، از من پرسيد که آيا دوست دارد همراهش بروم، با اشتياق پذيرفتم. از کوچه باغهای شميران گذشتيم، آن روزها هنوز از باغهای دست‌نخورده و جويبارهايی که در گوشت آواز  می‌خوانند، اثری باقی بود. با هم از آن کوچه‌ها گذشتيم و از خيلی چيزها حرف زديم، از تاريخ و از ادبيات. تاريخ بيست‌ساله ايران را که در کتابخانه شخصی‌اش داشت برای خواندن به من داده بود، من هم يکی دو کتاب از دکتر اسلامی ندوشن پيش او داشتم. يادم می‌آيد همين چند ماه قبل بود که برای نخستين بار شعر "کوچه" فريدون مشيری را برايم خوانده بود، در دفتر کاری که در خانه داشت، دفتر کاری که اتاق زير شيروانی خانه‌شان بود، با يک کتابخانه بزرگ پر از کتاب.

چند سال بعد: به يادم نيست به چه مقصودی از همان مسير می‌گذشتم، اين بار بی او. ناخودآگاه به ياد شعر کوچه افتادم:
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم،
همه تن چشم شدم خيره به دنبال تو گشتم،
شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم ....

نازنين مردی بود، مهربان و دوست‌داشتنی.

خنده‌رو و شوخ‌طبع بود، می‌خنديد و می‌خنداند؛ و هميشه ـ جز آنگاه که از ستمگری و سبکسری، جور و جهل، و نامردمی و نادانی آدميان، دلی آزرده و روحی زخم‌خورده داشت ـ لبخندی بر لبان داشت، لبخندی که آميزه‌ای از مهری پدرانه و شيطنتی کودکانه بود.

سخاوتمند بود، گر‌ه‌گشايی و ياريگريش برای همه بود، از خويشان و دوستان نزديک و دور تا کارگران ساختمانی که در نزديکی خانه‌شان کار می‌کردند و او به هر بهانه‌ای دلی از آنها شاد می‌کرد. گويی از دريا نشانی داشت که بی‌چشمداشت می‌بخشد و از آفتاب که مهرورزی و گرمابخشی‌اش پايانی ندارد.

طبعی بلند داشت که او را از حسابگريهای حقير بدور می‌ساخت؛ در همان حال فروتن و خاکسار بود، و مشام معطر جان را از تعفن تفرعن و تفاخر مصون می‌داشت. کودکان را بسيار دوست داشت، گويی آينه‌ای بودند برای زلالی و صفای باطنی و سادگی و بی‌آلايشی ذاتی‌اش.

با ادبيات مانوس بود، می‌دانم که حميد مصدق در جرگه دوستانش جای داشت. هرازگاهی با رفيقان شفيق گرد يکديگر می‌آمدند، هر يک ساقی‌ای می‌شد و ياران را از شراب شعر پارسی سرمست می‌کرد. به کوهستان هم علاقه‌ای وافر داشت، گويی طبع بلندش در بلندای طبيعت آرامش بيشتری می‌يافت....

**********

به باورم، می‌زيد اکنون، در فردوسی که جز فرشتگان و فرشته‌خويان را بدان راه نيست. يا شايد هم جايی در همين نزديکی‌هاست، نشسته بر تخته سنگی در کوهساری؛ سرمست از هوای پاک کوهستان، فلوتش را بدست گرفته و می‌نوازد.

و در حالی که بوسه باران و نوازش نسيم را بر گونه‌ احساس می‌کند،‌ و آواز آب و نجوای نی را در گوش می‌شنود، با نگاه مهربانش نزديک شدن همرهان خسته را نظاره می‌کند.

پرسش دوم: ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت

چند هفته پيش دکتر البرادعی ـ دبير کل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی ـ در گزارش خود به همکاری ايران برای رفع برخی ابهامات مربوط به گذشته فعاليتهای اتمی خود (مانند سانتريفيوژهای p1 و p2، آلودگی برخی قطعات به پرتوهای راديو اکتيو و ...) اشاره کرد. هرچند او در گزارش خود همکاری ايران را "منفعلانه" خواند و تصريح کرد که ايران به الزام محوری دو قطعنامه 1737 و 1747 شورای امنيت يعنی تعليق غنی‌سازی اورانيوم توجهی نکرده است.

گزارش البرادعی با استقبال گسترده هيات حاکمه ايران مواجه شده و از سوی افراد مختلفی (مانند وزير امور خارجه) مطرح گرديد که چون ابهامات مربوط به گذشته فعاليتهای هسته‌ای ايران (که 18 سال بصورت پنهانی انجام شده بود) دليل اصلی ارجاع پرونده ايران از آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به شورای امنيت سازمان ملل متحد بوده است، رفع ابهام از موارد ياد شده مبنای حقوقی ارجاع پرونده را زير سوال برده و پرونده بايد به آژانس بازگشت داده شود (و با رويکردی حقوقی ـ فنی (و نه سياسی) دنبال گردد).

پاسخی که از سوی مقابل داده شده آن است که اولاً ابهامات فعاليتهای هسته‌ای ايران تنها به گذشته آن (از نظر پنهانی بودن آن تا پيش از سال 2003 و منابع مشکوک تامين تکنولوژی و قطعات آن) محدود نشده و آينده اين فعاليتها (از نظر خطر انحراف به ساخت سلاح اتمی) نيز دارای ابهامات اساسی است. ثانياً خواسته محوری شورای امنيت سازمان ملل متحد (که در قالب دو قطعنامه 1737 و 1747 الزام حقوقی نيز يافته است) تعليق غن‍ی‌سازی اورانيوم در نطنز (و فرايندهای مربوط به آب سنگين در اراک) است که از سوی ايران ناديده انگاشته شده است.

پرسشی که از ديدگاه يک ايرانی می‌توان مطرح کرد آن است که اگر آنگونه که ايران ادعا می‌کند رفع ابهام از گذشته فعاليتهای هسته‌ای ايران بنيان حقوقی ارجاع پرونده اتمی ايران را به شورای امنيت متزلزل می‌سازد، چرا اين کار (تدوين يک مداليته (طرح اقدام) برای همکاری با آژانس ـ که از سوی آقايان لاريجانی و سولانا در تابستان 86 صورت گرفت ـ و سپس اجرای آن در يک بازه زمانی 2 ماهه) پيش از ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت (يعنی پاييز 84) انجام نگرفت؟

آيا استدلال کنونی ايران به اين معنا نيست که آژانس در پاييز 84 از نظر حقوقی دلايل لازم را برای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت داشت (که اکنون با رفع ابهام از موارد ياد شده، بنيان حقوقی آن ديگر اعتباری ندارد)؟ حتی اگر چنين نبود و ابهامات مربوط به گذشته فعاليتهای هسته‌ای ايران "بهانه‌ای" (و نه بنيانی حقوقی) برای ارجاع پرونده به شورای امنيت بودند، چرا افراد ذيربط در پرونده هسته‌ای ايران کوشش ننمودند که با پيشنهاد و اجرای فعاليتی که در تابستان و پاييز 86 اتفاق افتاد (و در آن به بسياری از پرسشهای آژانس پاسخ گفته شده و امکان بازرسی از بسياری از مراکزی که پيش از اين ممانعت می‌شد فراهم گرديد)، بهانه را از کشورهای موثر در پرونده (و در راس آنها آمريکا) گرفته و مانع از ارجاع پرونده شوند؟

فراموش نکنيم که همانگونه که تصويب يک قطعنامه در شورای امنيت نياز به آن دارد که هيچ يک از اعضای دائمی شورا (آمريکا، روسيه، فرانسه، انگليس و چين) آن را وتو نکنند، ابطال آن نيز به شرط مشابهی وابسته است. اگر در فرايند تصويب قطعنامه‌های 1737 و 1747، ايران با کشورهای روسيه و چين مذاکره می‌کرد تا آنها را به وتوی قطعنامه ترغيب کند، اينبار ابطال قطعنامه‌ها مستلزم عدم مخالفت آمريکا است. به عبارت ديگر ايران در ميدانی وارد شده است که آمريکا در آن کاملاً دست بالا را دارد و خارج شدن از اين ميدان جز با نظر مساعد آمريکا امکانپذير نيست.

آيا همکاری معقولی که در ماههای گذشته با آژانس انجام شد نمی‌توانست از ابتدا (پس از لغو تعليق غنی‌سازی اورانيوم در تابستان 84) جايگزين شعارهای بيهوده‌ای شود که کار را بدين‌جا رسانده است؟

پرسش اول: خودکفايی در فرايند توليد برق اتمی؟

يکی از انتقاداتی که در مورد برنامه هسته‌ای ايران مطرح می‌شود آن است که ايران می‌تواند (مانند برخی ديگر از کشورهای دارای نيروگاه هسته‌ای) سوخت اتمی مورد نياز خود را بجای توليد در داخل (از طريق غنی‌سازی اورانيوم) از کشورهای صاحب اين تکنولوژی خريداری کند. به عنوان نمونه روسيه پيشنهاد داده است که غنی‌سازی اورانيوم از طريق يک کنسرسيوم که ايران نيز در آن سهامدار باشد، در خاک روسيه انجام شده و ايران سوخت هسته‌ای مورد نياز خود را از طريق آن تامين کند. عربستان سعودی نيز اخيراً مطرح کرده است که کشورهای عربی حاضرند در ساخت يک مرکز فرآوری اورانيوم که در کشوری بيطرف (مانند سويس) ساخته ‌شود با ايران همکاری کنند تا از اين طريق ايران مطمئن شود که سوخت اتمی مورد نياز خود را دريافت می‌کند. ايده‌‌های مشابهی نيز از سوی برخی ديپلماتهای غربی مبنی بر ساخت يک "بانک سوخت هسته‌ای" که زير نظر آژانس بين‌المللی انرژی اتمی فعاليت کند و کشورهای دارای نيروگاههای هسته‌ای سوخت مورد نياز خود را از آن خريداری کنند مطرح شده است.

پاسخ ايران به اين پرسش معمولاً در دو محور بوده است:

اول ـ اگرچه ممکن است خريد سوخت اتمی از کشوری ديگر از نظر فنی ـ اقتصادی بر توليد داخلی آن رجحان داشته باشد، اما با توجه به احتمال کارشکنی ديگر کشورها (به ويژه آمريکا) ريسک اين تصميم بالاست. (علی لاريجانی يکبار در زمستان سال قبل که روسيه صادرات گاز را به اوکراين قطع کرده بود آن را با وابستگی ايران به وارد کردن سوخت اتمی تشبيه کرد و اخيراً نيز گفت که ايران بانک سوختی را که کليد آن در دست آمريکا باشد قابل اعتماد نمی‌داند). دليل اول را می‌توان به اين شکل عبارت‌بندی کرد که ايران سوخت اتمی را (با توجه به نقشی که برای آن در توليد انرژی برق قايل است) يک "کالای استراتژيک" (مانند گندم) به حساب آورده و با وجود آن که واردات آن از نظر اقتصادی به صرفه‌تر است، تمايل به توليد آن در داخل کشور دارد.

دوم ـ ايران اين تکنولوژی را با تلاش خود بدست آورده و علاقه‌ دارد آن را بطور کامل در اختيار داشته باشد.

 **********

به نظر من هر دو پاسخ فوق از نظر منطقی اشکال دارند:

اول ـ به نظر می‌رسد که فرايند کلی توليد برق از طريق انرژی اتمی را می‌توان به سه فرايند اصلی تقسيم کرد:

1) استخراج اورانيوم (از معادن اورانيوم مانند معدن ساغند يزد)
2) فرآوری (غنی سازی) اورانيوم و توليد سوخت هسته‌ای (در مرکزی مانند نطنز)
3) توليد برق از طريق استفاده از سوخت هسته‌ای در راکتورهای اتمی (در نيروگاهی مانند بوشهر)

روشن است که خودکفایی در فرايند کلی توليد برق با استفاده از انرژی اتمی به خودکفايی در هر سه فرايند فوق بستگی دارد. حتی اگر ايران بتواند به فن‌آوری غنی‌سازی اورانيوم در مقياس صنعتی (با 50 هزار سانتريفوژ يا بيشتر) دست يابد (در حال حاضر بنا بر ادعای مقامات رسمی ايران اين تعداد در حدود 3000 سانتريفوژ است)، در دو فرايند ديگر به خارج از کشور وابسته است.

در مورد فرايند اول (استخراج اورانيوم) بايد گفت:

الف ـ معادن شناخته شده ايران يکی معدن ساغند يزد با ذخيره حدود هشتصد تن و ديگری معدن بندرعباس با ذخيره حدود ششصد تن اورانيوم هستند (که در مقايسه با کشورهایی مانند کانادا و استراليا بسيار ناچيز است).

ب ـ ظرفيت توليد نيروگاه بوشهر در صورت بهره‌برداری در حدود 1000 مگاوات است. ظرفيت فعلی توليد نيروگاههای موجود ايران (حرارتی، آبی و بادی) مجموعاً حدود 33000 مگاوات است که با بهره‌برداری از نيروگاههای در حال ساخت به حدود 40000 مگاوات می‌رسد. اين بدين معناست که ظرفيت نيروگاه بوشهر تنها معادل حدود 2 درصد از ظرفيت کلی توليد برق کشور است.

ج ـ طبق نظر کارشناسانی مانند دکتر احمد شيرزاد، منابع شناخته شده اورانيوم در ايران (که در بالا ذکر گرديد) تنها برای 10 سال فعاليت نيروگاه بوشهر کفايت می‌کند.

د ـ برنامه ايران (مصوبه مجلس) ساخت نيروگاههای جديد اتمی و افزايش ظرفيت توليد برق اتمی به 20000 مگاوات است.

اگر اين داده‌ها را کنار هم بگذاريم، معنايش آن است که در صورتی که ايران موفق به اکتشاف و بهره‌برداری از معادن جديد اورانيوم با ذخيره‌ای معادل دهها برابر ذخيره معادن فعلی نشود، به سرعت از نظر تامين اورانيوم (اوليه) به خارج از کشور وابسته می‌شود (در آن صورت به نظر شما آيا کانادا حاضر است به ما اورانيوم بفروشد يا استراليا؟!)

در مورد فرايند آخر (توليد برق) نيز بايد گفت که ايران (دست کم تا آينده‌ای نه چندان نزديک) هم برای ساخت راکتورهای اتمی و هم برای بهره‌برداری از آنها نيازمند نيروی انسانی و تجهيزات کشورهای صاحب اين فن‌آوری است (و گرنه برای تکميل نيروگاه بوشهر دست به دامن کشوری مانند روسيه (بعد از روی آوردن به کشورهایی ديگر مانند چين و آرژانتين) نمی‌شد که 13 سال (1994 تا کنون) در حال کار است و راه‌اندازی نيروگاه را هم می‌تواند تا هر زمان که مديران سياسی ارشدش صلاح می‌دانند به تعويق بياندازد).

دوم ـ اين که کشور ما بتواند يک فن‌آوری پيشرفته را فراگرفته و بدون اتکای عمده به کشورهای ديگر آن را بکار گيرد، مورد تحسين است، اما پرسش اينجاست که:

1) آيا فن‌آوری بکار گرفته شده توسط ايران برای غنی‌سازی اورانيوم بهترين (روزآمدترين، کم‌هزينه‌ترين، ايمن‌ترين و ...) گزينه ممکن است يا ايران می‌توانست با همکاری با جامعه بين‌المللی از گزينه‌های بهتری برخوردار باشد؟

2) آيا جز با غنی‌سازی اورانيوم يا استفاده از راکتورهای آب سنگين نمی‌توان برق توليد کرد؟ آيا بکارگيری راکتورهای آب سبک (که خطر انحراف به توليد پلوتونيم را ندارد) که از سوی اروپاييها پيشنهاد شده بود، نمی‌تواند جايگزينی بهتر باشد؟

3) آيا ايران در صنايع کليدی ديگرش کاملاً از خارج از کشور بی‌نياز شده است؟ در صنعت نفت و گاز که هنوز قسمت عمده توليد ناخالص ملی کشور را تشکيل می‌دهد، ما از پمپ و کمپرسور و مبدلهای حرارتی پيشرفته گرفته تا سيستمهای کنترل و ابزار دقيق هنوز به خارج از کشور وابسته نيستيم؟ در صنعت برق (حرارتی، آبی و بادی)، آيا تجهيزات اصلی مانند توربين و ژنراتور (که اساس فرايند توليد برق را تشکيل می‌دهند) قابليت توليد در ايران را دارند؟ آيا در صنعت خودرو سازی (که بصورت مستقيم و غير مستقيم چند صد هزار نفر را بکار گماشته است)، قطعات کليدی خودرو هنوز از خارج از کشور وارد نمی‌شود؟ ...

مورد اول: فردی به مدت 6 ماه در حال کاهش وزن است. بر اساس پارامترهايی مانند قد و استخوان‌بندی، وزن مطلوب او 75 تا 80 کيلوگرم می‌باشد. او در حال حاضر 110 کيلوگرم وزن دارد. از نظر شما عملکرد او در کاهش وزن چگونه بوده است؟

مورد دوم: دولتی به مدت 5 سال اداره کشوری را برعهده داشته است و روزهای آخر دوران تصدی خود را سپری می‌کند. آمارهای رسمی نشانگر وجود 3 ميليون معتاد به مواد مخدر (معادل 5 درصد کل جمعيت) در آن کشور است. از نظر شما آيا سياستهای آن دولت در مبارزه با اعتياد موفق بوده است؟

احتمالاً در هر دو مورد شما "عملکرد" را ضعيف (نامطلوب) ارزيابی می‌کنيد. حال اگر بدانيد در مورد اول، 6 ماه قبل که فرد شروع به کاهش وزن کرد 130 کيلوگرم وزن داشت و در اين مدت 20 کيلوگرم از وزن خود کاسته است، چه نظری می‌دهيد؟ اگر در مورد دوم مطلع شويد 5 سال قبل که دولت مذکور آغاز بکار کرد 4 ميليون نفر در آن کشور معتاد به مواد مخدر بودند، آيا داوری شما تغييری می‌يابد؟

گاهی اشتباهی که در داوری رخ می‌دهد آن است که دو مفهوم وضعيت (position) و عملکرد (performance) با يکديگر خلط می‌شوند.

1) "وضعيت" يک متغير (وزن فرد در مورد اول و تعداد معتادان کشور در مورد دوم) در يک "برش" از زمان اندازه‌گيری می‌شود. برای آن که قضاوت کنيم اين وضعيت خوب است يا بد، می‌توان آن را با دو الگو (benchmark) مقايسه کرد:

الف ـ مقدار ايده‌آل از نظر تئوری (صفر در مثال دوم)
ب ـ مقدار متوسط يا بهينه در عمل نزد افراد يا جوامع ديگر (مثلاً کشور مذکور با 5 درصد معتاد در وضعيتی بدتر از 85 درصد کشورهای دنيا قرار دارد)

با اين داده‌ها می‌توان قضاوت کرد که فرد مثال اول با وزن 110 کيلوگرم از وضع مطلوب فاصله زيادی دارد و کشور مثال دوم در وضع بدی از نظر آمار معتادان بسر می‌برد.

2) "عملکرد" يک فرد يا گروه در ارتباط با يک متغير، مستقل از وضعيت آن متغير در يک نقطه از زمان است. برخلاف وضعيت که در يک برش از زمان اندازه‌گيری می‌شود، عملکرد حتماً بايد در يک "بازه" (فاصله) زمانی سنجيده شود. يه عبارت ديگر عملکرد يک متغير بين دو نقطه (زمانی) a و b به وضعيت آن متغير در هيچکدام از آنها به تنهايی بستگی ندارد بلکه تابعی از اختلاف آنهاست. برای آن که عملکرد مثبت (مطلوب) باشد بايد:

الف ـ تغيير رخ داده در "جهت" مثبت باشد (افزايش يا کاهش بنا بر ماهيت متغير تحت بررسی)
ب ـ  اندازه يا "بزرگی" (magnitude) تغيير متناسب با طول دوره زمانی باشد.

در مثال نخست، تغيير متغير (وزن) در جهت مطلوب (کاهش) بوده و بزرگی آن (20 کيلوگرم) متناسب با طول دوره زمانی (6 ماه) بوده است. بنابراين فرد مذکور نه تنها عملکرد ضعيفی نداشته بلکه بايد خود را برای عملکرد موفقش تشويق کند! در مثال دوم هم جهت تغيير متغير (تعداد معتادان) مثبت (کاهشی) بوده و مقدار تغيير آن (25 درصد کاهش ظرف 5 سال) نسبتاً مطلوب است. در اين جا هم دولت مذکور اين مورد را می‌تواند جزء نقاط مثبت کارنامه‌اش ثبت کند.

خلاصه سخن آن که در داوری در مورد عملکرد يک فرد يا گروه در ارتباط با يک متغير حتماً بايد از مقدار آن متغير در ابتدا و انتهای دوره اطلاع داشته و جهت تغيير و بزرگی آن را ارزيابی کرد. اين رويکرد ما را از داوريهای ناصواب در اينگونه قضاوتها باز می‌دارد.

ايران جزء معدود کشورهايی است که هنوز از تورم دورقمی رنج می‌برد (پيش‌بينی می‌شود که نرخ تورم سال 86 از 20 درصد هم فراتر رود). کشورهايی مانند ترکيه و برزيل که سالها تورمهای نجومی (Hyper Inflation) داشته‌اند، چند سال است که توانسته‌اند با اتخاذ سياستهای صحيح مالی غول تورم را در شيشه کنند و نرخ تورم را به کمتر از 10 درصد کاهش دهند. برخی بر اين باورند که آنچه منابع رسمی دولتی (مانند بانک مرکزی) به عنوان نرخ تورم اعلام می‌کنند، واقعی نبوده و کمتر از افزايش واقعی سطح عمومی قيمتهاست. در اين مورد چند نکته قابل ذکر است:

1) يک نگاه بدبينانه آن است که دولت تعمداً سبدی از کالاها و خدمات را معيار محاسبه نرخ تورم قرار می‌دهد که از افزايش قيمت کمتری برخوردار بوده و نمايانگر دقيقی از ترکيب هزينه‌ای خانواده‌های ايرانی نيست.

2) يک نکته که به آن بايد توجه کرد آن است که نرخ تبديل دلار آمريکا به ريال چند سال است که تغيير شگرفی (در مقايسه با نرخ تورم داخلی) نداشته و در حدود 900 تومان نوسان کرده است. اگر ارز (در اينجا دلار) را مانند يک کالا فرض کنيم که قيمت آن (نرخ تبديل) تابعی از عرضه آن (عايدات ارزی) و تقاضا برای آن (مصارف ارزی) است، آنگاه صادرات (غير نفتی) حدود 15 ميليارد دلار و واردات حدود 45 ميليارد دلار بايد منطقاً قيمت اين کالا (نرخ تبديل دلار به ريال) را بسيار از آنچه هست بالاتر ببرد و در نتيجه به عنوان يک عامل تعادلی عمل نمايد (کالاها و خدمات وارداتی را گرانتر کرده و از تقاضا برای آنها بکاهد و در مقابل با ارزانتر کردن نسبی کالاها و خدمات ايرانی در بازارهای صادراتی، افزايش صادرات را به دنبال داشته باشد).

اما عامل برهم زننده اين تعادل، درآمد حدود 60 ميليارد دلاری حاصل از فروش نفت است که قيمت ارز را تقريباً ثابت نگاه داشته است. به عبارتی کل تقاضا برای مصرف ارز (جهت واردات کالاهای سرمايه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی، سفر به خارج از کشور و ...) کمتر از مجموع درآمد ارزی کشور است و اين موجب می‌گردد که نرخ تبديل ارز افزايش چندانی نداشته باشد {اين مازاد ارزی همان است که قرار بود در صندوق ذخيره ارزی نگاه داشته شود و يکباره به اقتصاد داخلی تزريق نشود، اما دولت نهم با فروش ارز به بانک مرکزی و تزريق ريال حاصل از آن حجم نقدينگی کشور را بسيار بالا برده است}.

3) اگر به نکته قبلی اين واقعيت را بيافزاييم که قيمت بسياری از کالاهای وارداتی (سرمايه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) در کشورهای مبداء به علت پايين بودن نرخ تورم چندان تغيير نکرده و يا حتی در برخی موارد به دليل ارتقاء تکنولوژی کاهش يافته است (که در مورد کالاهای مرتبط با صنايعی مانند مخابرات و فن‌آوری اطلاعات چنين است)، آنگاه می‌توان نتيجه گرفت که کالاهای وارداتی از افزايش قيمت بالایی (در مقايسه با کالاها و خدمات توليد داخل) برخوردار نبوده و به عنوان يک عامل کاهنده نرخ تورم عمل کرده‌اند. روند رو به رشد واردات در 2 سال اخير (که بنا به اعلام وزير اقتصاد حدود 28 درصد از آن کالاهای مصرفی بوده است) و در نتيجه افزايش سهم کالاهای وارداتی در سبد خانوارهای ايرانی (بطور عام) تا حدودی نرخ تورم را تعديل کرده است.

4) اما بايد توجه کرد که نرخ تورم ساليانه (معادل افزايش نسبی شاخص بهای مصرف‌کنندگان (CPI)) متوسطی از افزايش قيمت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مصرفی است و لزوماً برای هر زير مجموعه‌ای از آن يکسان نيست. به بيان دقيقتر اگر نرخ تورم عمومی (متوسط) مثلاً حدود 20 درصد باشد، اين به معنای آن نيست که قيمت کالاها و خدمات مربوط به گروههای خوراک، پوشاک، تحصيل، مسکن و مانند آنها (که تقريباً کل سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد را تشکيل می‌دهند) بسيار بيش از آن افزايش نيافته‌ باشد. من آمار دقيقی از افزايش قيمت در اين گروهها ندارم ولی به نظر می‌رسد افزايش متوسط قيمت در برخی از اين گروهها بسيار بيش از متوسط تورم (مثلاً در مورد مسکن بين 50 تا 100 درصد) باشد.

5) نتيجه تلخ نکته قبل آن است که قشرهای کم درآمد جامعه در حالی که هزينه سبد مصرفی‌شان (که عمدتاً از کالاها و خدمات توليد داخل تشکيل شده است) بيشتر از نرخ تورم عمومی افزايش يافته است، از افزايشی در حقوق و دستمزد حداکثر معادل نرخ عمومی تورم (مطابق قوانين کار) بهره‌مند می‌شوند و اين به معنای فقيرتر شدن (کاهش قدرت خريد) آنهاست.

6) افزايش شديد نقدينگی در دو سال اخير (از 60 هزار به 140 هزار ميليارد تومان) و ادامه سياستهای انبساطی دولت، در کنار وضعيت نامناسب بورس اوراق بهادار، کاهش تمايل به سرمايه‌گذاری (ناشی از جو ملتهب سياست خارجی و اقتصاد داخلی)، پايين بودن نرخ سود بانکی (در مقايسه با نرخ تورم) و اين که بازارهايی مانند خودرو و تلفن همراه چند سال است که از حالت سرمايه‌ای خارج شده‌اند، پتانسيل افزايش سريعتر قيمتها را تشديد می‌کند. برخی از کارشناسان به وجود يک فاصله زمانی (lag) ميان افزايش نقدينگی و افزايش سطح قيمتها باور دارند. اگر چنين باشد بايد گفت که غول تورم هنوز بيدار نشده است.

1) روا (just) بودن يک تصميم به تطابق آن با يک چارچوب مرجع بازمی‌گردد. اين چارچوب مرجع (بنا به مورد) اخلاق يا حوزه دانش مرتبط است. به عنوان مثال فرض کنيم دولت تصميم می‌گيرد:

-  دسترسی کاربران خانگی اينترنت را به سرعتهای بالاتر از  128 (kbps) ممنوع کند.
- دسترسی جامعه را به برخی منابع خبری - از راههايی مانند فيلتر کردن برخی سايتهای اينترنتی، انحصار راديو و تلويزيون و جمع‌‌آوری تجهيزات دريافت کانالهای ماهواره‌ -  محدود سازد.
- برای زمان شروع و پايان کار بانکهای خصوصی و بهای خدمات آنها (نرخ تسهيلات) محدوديت ايجاد کند.
- ...

2) کارآمد (effective) بودن يک تصميم به آن بازمی‌گردد که مقصود و هدفی که از اتخاذ آن مورد نظر بوده حاصل ‌شود. به عبارت ديگر آيا اتخاذ اين گزينه تصميم‌گيری (در ميان مجموعه‌ای از گزينه‌های موجود) به مقصود و هدفی که مورد نظر است می‌انجامد؟

اگر "عقلانيت عملی" را در تناسب وسيله با هدف بدانيم (در مقابل "عقلانيت نظری" که تناسب دليل با مدعاست)، می‌توان پرسيد که آيا اتخاذ يک تصميم با عقلانيت عملی همراه بوده است يا خير.

يکی از شعارهای دولت نهم در زمان رقابتهای انتخاباتی آن بود که دفاتر مرکزی آن دسته از شرکتهای دولتی که محل فعاليت (پروژه يا کارخانه) آنها خارج از تهران است به همان شهر انتقال يافته و از اين طريق هم سرمايه هنگفتی که در ساختمانهای آنها بصورت راکد درآمده آزاد شود و هم با تمرکززدايی از فعاليتهای صنعتی، در شهرهايی بجز تهران بصورت مستقيم و غير مستقيم اشتغال‌زايی گردد.

امروز از دوستی در صنعت پتروشيمی شنيدم  که اين کار تا حدودی انجام گرفته و برخی از شرکتهای دولتی ساختمانهای خود را (در تهران) در مزايده فروخته‌اند. اما افرادی که پيش از اين در دفتر تهران بودند، هم اکنون بجای استقرار در دفتر خود در دفتر مشاور طرح مستقر می‌شوند و هزينه آن را هم در قرارداد پروژه لحاظ می‌کنند. اين کار هم اثر مثبت آزاد شدن داراييهای راکد را (با افزايش قيمت پروژه‌ها) به تدريج کمرنگ می‌کند و هم با ايجاد تضاد منافع (conflict of interests) در پرسنل کارفرما (طولانی شدن پروژه و اقامت بيشتر در تهران به عنوان منفعتی شخصی، درمقابل منفعت سازمانی (و ملی) تکميل بهنگام پروژه و راه‌اندازی سريعتر کارخانه)  پتانسيل موفقيت پروژه را کاهش می‌دهد.

اين مثالی از تصميمی است که اگرچه با حسن نيت اتخاذ شده است، اما چون فراموش شده که برای انتقال نيروی انسانی متخصص به شهرستانها عوامل ديگری نيز بجز دستور اداری (امکانات رفاهی، زير ساختهای اجتماعی و ...) مورد نياز است، در عمل چندان کامياب نبوده است.

آنان که در دايره اجتماع - چه در سطح مديريت کلان (دولت) و چه در سطح مديريت خرد (بنگاهها) - تصميمهايی می‌گيرند که بر سرنوشت جمعی از انسانها تاثير می‌گذارد، بايد همواره اين دغدغه اخلاقی را برخود هموار کنند که تصميماتشان محاط و محدود به دايره اخلاق باشد و آنچنان سنجيده اتخاذ شود که وافی به مقصود گردد.

يکی از روشهایی که به تازگی برای فراگيری واژگان زبان انگليسی استفاده می‌کنم، استخراج لغتهای جديد فيلمهای سينمایی مورد علاقه و ثبت آنها در يک فهرست لغات (word list) ساده است. چون بنا دارم از اين پس هر هفته يک فهرست 20 تايی از اين لغات را با شما به اشتراک بگذارم، ابتدا نکاتی را درباره اين روش بيان می‌کنم:

1. نخست آن که چرا يادگيری واژگان زبان انگليسی بدين روش می‌تواند مفيد باشد؟ به نظر من سه دليل اصلی می‌توان ذکر کرد:

الف ـ آموختن واژگان انگليسی را با يک فعاليت سرگرم‌کننده همراه می‌کند.
ب ـ آموختن يک واژه در متن يا بافت جمله (context) بسيار موثرتر از آموختن صرف از روی يک کتاب لغت می‌باشد.
ج ـ بسياری از واژه‌ها همراه يک خاطره تصويری در ذهن ثبت می‌شوند.

به عنوان مثال در فيلم "رهايی از شاشنک" (The Shawshank Redemption) صحنه‌ای را بخاطر بياوريد که هنرپيشه اول فيلم (تيم رابينز) فردی را يافته که می‌تواند بر بی‌گناهی او در دادگاه شهادت دهد و سعی می‌کند رييس زندان را متقاعد سازد تا امکان دادرسی مجدد را برای او فراهم کند. اما رييس زندان که او را درگير خلافهای مالی خود کرده و بيم دارد در صورت آزادی او اسرارش برملا شود، عامدانه خود را به نفهمی می‌زند. اينجاست که او عصبانی می‌شود و به رييس زندان می‌گويد:

Are you obtuse? Is that deliberate?

به اين ترتيب واژه obtuse (نفهم، کودن) و نيز واژه deliberate (عمدی، تعمدی) به همراه يک خاطره تصويری در ذهن ثبت می‌شود که امکان از ياد بردن آن را کمرنگ می‌سازد.

2. اين واژه‌نامه‌ها که هر هفته يکی از آنها در قسمت "برای شما" قرار داده خواهد شد، هرکدام شامل 20 سرواژه (مدخل اصلي يا main entry) است که يادگيری آنها بيشتر از چند ساعت در هفته بطول نمی‌انجامد ولی يک راه خوب برای گسترش دامنه واژگان زبان انگليسی در درازمدت است. مثلاً اگر فردی بتواند اين کار را (آموختن 20 واژه جديد در هر هفته) برای يک سال ادامه دهد، در پايان سال بيش از 1000 واژه جديد به دامنه لغات او اضافه شده است.

3. نکته ديگر آن است که برخی از واژه‌ها ممکن است به نظر شما چندان دشوار نباشند و از پيش در دامنه واژگان شما حضور داشته باشند. علت آن که برخی از آنها در اين مجموعه آمده آن است که گاهی يکی از معانی واژه‌ای برای ما آشناست، در حالی که معانی ناآشنای ديگری نيز دارد که کاربردهای مفيدی دارند.

 به عنوان مثال، واژه maintain را در نظر بگيريد. به احتمال زياد شما با اين واژه در معنای "نگهداری کردن" آشنا هستيد (مانند نگهداری و تعميرات يک ساختمان، جاده، کارخانه و ...) اما اين واژه سه معنی ديگر هم دارد که هر سه کاملاً کاربردی هستند:
الف ـ حفظ کردن (مثلاً در جمله "ارتش برای حفظ نظم فراخوانده شد.")
ب ـ تامين مالی کردن (واژه maintenance در زبان انگليسی دقيقاً معادل "نفقه" در زبان فارسی است، يعنی پولی که پدر خانواده بايد به همسر و فرزندانش بپردازد و زندگی آنها را تامين کند).
ج ـ اصرار ورزيدن، پافشاری کردن (مثلاً در جمله "او در طول دوران زندان همواره بر بی‌گناهی‌اش اصرار می‌ورزيد").

 
4. معنی انگليسی واژه‌ها عمدتاً از لغتنامه Cambridge Advanced Learner’s Dictionary و معنی فارسی آنها عمدتاً از لغتنامه "فرهنگ هزاره" - اثر ارزشمند آقای دکتر علی‌محمد حق‌شناس و همکاران ايشان - استخراج شده است.

 
5. به نظر من در يادگيری واژگان زبان انگليسی (و هر زبان خارجی بطور کلی)، بسيار مهم است که معادلهای فارسی آنها را بخوبی فراگرفت. برای اين کار دو دليل مهم وجود دارد:

الف ـ دانستن معادل فارسی يک واژه بخاطر سپردن معنی و کاربرد آن را آسانتر می‌سازد.
ب ـ متاسفانه بسياری از ايرانيان چه آنها که در کشورهای انگليسی‌زبان زندگی می‌کنند و چه آنها که زبان تخصصی حرفه‌شان انگليسی است، به تدريج به زبان فارگليسی (!!) صحبت می‌کنند (به تعبير شاملو: "... زبان حرامزاده‌ای که صرف و نحوش فارسی است و لغاتش انگليسی.") و اين در حالی است که برای بسياری از اين واژه‌ها معادلهای فارسی خيلی خوبی وجود دارد.

به عنوان مثال در زبان انگليسی، کسی که می‌خواهد يک اعتياد زيان‌آور (مواد مخدر، الکل و ...) را ترک کند يا کسی که در يک سانحه بشدت آسيب ديده و نياز به درمانهايی (مانند فيزيوتراپي) دارد تا به زندگی عادی بازگردد، به مراکزی مراجعه می‌کند که rehabilitation center خوانده می‌شوند. يک ايرانی مقيم کشوري انگليسی‌زبان احتمالاً همين ترکيب را در گفتار فارسی‌اش بکار می‌برد، در حالی که در زبان فارسی دو معادل بسيار خوب برای اين مفهوم وجود دارد: "مرکز بازپروری" (عمدتاً برای ترک اعتياد) و "مرکز توانبخشی" (عمدتاً برای افراد معلول يا سانحه ديده).

 
6. برای هر واژه در صورت امکان چند مثال ذکر شده است تا کاربرد آن را در متن و بافت جمله (context) آموزش دهد. اين مثالها هم عمدتاً از لغتنامه کمبريج برداشته شده‌اند.

7. برای هر واژه لغتهای مترادف (synonym) و متضاد (antonym) آورده شده است. يادگيری اين لغات به توسعه بيشتر دامنه واژگان کمک می‌کند. مثلاً به ازای مدخل اصلی remorse (به معنای تاسف، افسوس، ندامت و پشيمانی)، مترادفهايی مانند regret، contrition، contriteness، compunction، penitence و repentance آورده شده که به نظرم همه آنها (بجز regret) برای فردی با سطح زبان بالاتر از متوسط ناآشنا هستند. به اين ترتيب تعداد لغاتی که در طول هفته فراگرفته می‌شود چند برابر تعداد مدخلهای اصلی (20) خواهد بود.

8. نکته‌ای که البته بايد در مورد استفاده از مترادفها بدان توجه کرد آن است که اگرچه از نظر معنايی به هم نزديک هستند اما لزوماً در بافت (context) يکسانی استفاده نمی‌شوند. مثلاً در زبان فارسی واژه‌های تاسف، افسوس، ندامت و پشيمانی کاربرد عمومی دارند در صورتی که واژه‌های توبه و استغفار بيشتر در بافت مذهبی بکار می‌روند. به عنوان مثالی ديگر، اگرچه سه لغت corpse، cadaver و ‍carcass مترداف هستند، اولی بيشتر در مقابل "جنازه" بکار می‌رود، دومی بيشتر معادل "جسد" و لغت آخر معادل دقيقی برای "لاشه" است (که خوراک لاشه‌خواران می‌شود). اين هر سه اگرچه معنای مشابهی دارند اما همه جا بجای يکديگر استفاده نمی‌شوند.

9. روشن است که معانی فارسی و انگليسی، مثالهای کاربردی و لغات مترادف و متضاد يک واژه به تفکيک معانی مختلف آن واژه از يکديگر جدا شوند. اگر واژه‌ای چند معنی داشته باشد، از علامت + برای نشان دادن معنايی که در فيلم مورد نظر است، استفاده شده است.

 
10. و نکته آخر آن که برای هر واژه، لغات هم‌خانواده (cognates) نيز فهرست شده‌اند. يادگيری اين لغات نيز کمک می‌کند که استفاده از واژه اصلی در صورتهای دستوری مختلف (اسم، فعل، قيد و صفت) فراگرفته شود.