1. در سالهای اخير، يکی از موضوعاتی که در مديريت اقتصادی کشور مطرح بوده، آزادسازی قيمتها و رساندن قيمت برخی از آنها به سطح قيمتهای بين‌المللی است. دولت خاتمی در برنامه چهارم ماده‌ای آورده بود که مطابق آن قيمت انواع سوخت در طی دوره پنج‌ساله برنامه چهارم توسعه (84 تا 88) به تدريج به سطح منطقه خليج فارس می‌رسيد تا ضمن حذف قاچاق سوخت از کشور (به علت ارزانی نسبی آن)، از درآمد حاصل از آن برای گسترش سيستم و شبکه حمل و نقل عمومی، گسترش دامنه و بهبود عملکرد سيستم تامين اجتماعی و ... استفاده شود. البته اين ماده از برنامه چهارم توسط نمايندگان مجلس هفتم حذف شده و رای به تثبيت قيمت حاملهای انرژی (نفت، گاز، بنزين، برق و ...) داده شد.

2. در ماههای اخير، طرح تحول اقتصادی دولت نهم که از آن به جراحی بزرگ اقتصادی ياد می‌شود بر آن است که يارانه انرژی (و به عبارت درست‌تر، ارزان‌فروشی نسبت به قيمتهای بين‌المللی) را حذف نموده و معادل ريالی آن را که بيش از 90 هزار ميليارد تومان (بيش از بودجه عمومی سال 87) براورد می‌شود بطور نقدی و مستقيم به خانوارها پرداخت کند. عنوان اين طرح هم "نقدی کردن يارانه‌ها" انتخاب شده که به نظر می‌رسد با توجه به ماهيت آن بهتر است "توزيع (بخشی از) درآمد نفت و گاز ميان مردم" نام گيرد.

3. جدای از ايرادهای کارشناسی که به اين طرح گرفته می‌شود ـ مانند آن که اين کار نقدينگی را دست‌کم به اندازه 50 درصد افزايش می‌دهد و پيامدهای تورمی دارد، شرايط پرالتهاب کنونی زمان مناسبی برای جراحی اقتصادی نيست، راههای بسيار بهتری برای هزينه کردن اين مبلغ وجود دارد و ... ـ يکی از ايرادهايی که در ميان مردم مطرح می‌شود آن است که مگر ما درآمدمان به اندازه اروپاييها است که به اندازه آنها پول برای بنزين، برق و مانند آنها پرداخت کنيم؟

4. اين پرسش که من آن را حتی از افراد تحصيلکرده هم شنيده‌ام، در بطن خود دربرگيرنده يک درک اشتباه از سطح درآمد سرانه در يک کشور است، به اين معنا که اگر يک کارگر، پرستار يا معلم حقوق ماهيانه‌ای در حد مثلاً 500 هزار تومان دارد (که جوابگوی هزينه‌های او نيست)، اين موضوع صرفاً از بی‌توجهی دولت يا بنگاههای خصوصی و يا توزيع ناعادلانه درآمد در جامعه ناشی می‌شود. اين موضوع البته تا اندازه‌ای درست است، به اين معنا که:

الف ـ ضريب جينی (شاخصی برای اندازه‌گيری چگونگی توزيع درآمد (بين صفر تا 1)) و نيز نسبت بين متوسط درآمد دهکهای اول و آخر (10 درصد پايين و بالا) نشان می‌دهد که توزيع درآمد در ايران در مقايسه با جوامعی مانند ژاپن و کشورهای اسکانديناوی بصورت نابرابرتری صورت می‌گيرد.
ب ـ با آزادسازی قيمت انرژی، قيمت بيشتر کالاها و خدمات و نيز قيمت نيروی کار افزايش می‌يابد و از اين طريق (و نيز کمکهای دولت در قالب يارانه مستقيم)، بخشی از افزايش هزينه‌های خانوار ناشی از افزايش سطح عمومی قيمتها جبران می‌شود (که هدف آن است که برای خانوارهای با درآمد بالا اين سهم کوچکتر از 1 و در مورد خانوارهای با درآمد پايين بزرگتر از 1 باشد).

5. اما نکته اصلی و اشتباهی که در پرسش مذکور وجود دارد در جای ديگری است. اين پرسش ارتباط سطح درآمد سرانه با مقدار توليد ناخالص داخلی (GDP) را ناديده می‌گيرد. توليد ناخالص داخلی بنا به تعريف، مجموع ارزش کالاها و خدمات نهايی است که در مدت يک سال در داخل مرزهای جغرافيايی يک کشور توليد و عرضه می‌شوند. بنابراين اگر هر کالا را با انديس (i) نمايش دهيم، توليد ناخالص داخلی برابر مجموع P_(i)*Q_(i) است که در آن P و Q به ترتيب قيمت واحد و مقدار توليد هر کالا يا خدمت هستند.

6. اگر اين مجموع بر جمعيت يک کشور تقسيم شود، درآمد سرانه (متوسط درآمد افراد ساکن يک کشور) بدست می‌آيد. البته به علت آن که سطح قيمتها در جوامع مختلف متفاوت است (مثلاً اگر يک آزمايش کامل سلامت را در ايران با هزينه‌ای حدود 50 هزار تومان می‌توان انجام داد، در آمريکا حدود چند صد دلار هزينه دارد)، برای آن که توليد ناخالص داخلی و درآمد سرانه کشورها قابل مقايسه باشد، از ضريب تعديل (در مقايسه با يک کشور مبنا مانند آمريکا) استفاده می‌کنند. اين ضريب که "ضريب برابری قدرت خريد" (Purchasing Power Parity) ناميده می‌شود برای کشورهایی مانند ايران بزرگتر از 1 می‌باشد که به معنای آن است که سطح عمومی قيمتها بطور متوسط از کشوری مانند آمريکا کمتر است.

7. برآورد صندوق بين‌المللی پول (IMF) برای سال 2007 نشان می‌دهد که توليد ناخالص ايالات متحده آمريکا حدود 13 هزار ميليارد دلار و توليد ناخالص (تعديل شده) ايران حدود 650 ميليارد دلار است. اين نشان می‌دهد که با فرض قيمتهای برابر، ارزش مجموع کالاها و خدمات توليد شده در ايران در سال مذکور حدود يک بيستم آمريکا بوده است. اگر اين واقعيت را که جمعيت آمريکا حدود 4 برابر ايران است در نظر بگيريم، معنايش آن است که يک آمريکايی بطور متوسط 5 برابر يک ايرانی کالا و خدمت توليد می‌کند. اين هم شامل توليد بيشتر و ارزشمندتر کالاها و خدماتی است که در ايران هم توليد می‌شود (مانند گندم، بنزين، خودرو، خدمات گردشگری و ...) و هم شامل کالاها و خدماتی است که در ايران توليد نمی‌شود يا توليد آن بسيار ناچيز است (مانند هواپيما، سخت‌افزار و نرم‌افزار کامپيوتر و صدها کالای با فن‌آوری بالا).

8. اين که چرا يک کارگر ايرانی (کارگر به مفهوم عام نيروی کار (Labor)) توليدی حدود يک پنجم يک کارگر آمريکايی دارد به عوامل مختلفی مانند آموزش، بهره‌وری، فن‌آوری، مديريت، سرمايه‌گذاری، ثبات سياسی و دهها عامل ديگر در سطوح خرد (بنگاه) و کلان (کشور) بستگی دارد که نيازمند بررسيهای کارشناسانه است. اما به هر حال بايد گفت که تا زمانی که ما بسيار کمتر از همتايان خود در کشورهای پيشرفته توليد می‌کنيم، نمی‌توانيم انتظار داشته باشيم که از سطح رفاه مشابهی (بصورت متوسط و سرانه) برخوردار باشيم.

9. ايران امروز نيازمند سياستمداران آگاه و صادقی است که بجای آن که مشکلات را به مافياهای موهوم نسبت دهند و بهره‌مندی و رفاه عمومی مردم را به مبارزه با مافيا و ساده‌زيستی مسئولان ربط دهند، به مردم بياموزند که افزايش سطح رفاه اگرچه به توزيع عادلانه‌تر درآمد هم مربوط است، اما در اساس زمانی رخ می‌دهد که توليد کالاها و خدمات افزايش يابد و اين خود نيازمند اقدامات بنيادين و بلندمدت در اصلاح سيستم آموزشی، ارتقاء فن‌آوری، بهبود کيفيت مديريت، آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصاد، کوچک و کارآمد شدن دولت، مشارکت نخبگان در اداره جامعه، آشتی با دنيا و نظم بين‌المللی، ترويج فرهنگ کارآفرينی و  ... است که نه با شعار و جنجال که با انديشه و تدبير حاصل می‌شود.