اول. حدود يک ماه قبل شبکه الجزيره مصاحبه‌ای با آقای محمود احمدی نژاد رييس جمهور ايران داشت. وی در پاسخ به پرسشی درباره "افزايش مشکلات اقتصادی" گفت: "زماني كه من از سوی ملت به رياست جمهوری برگزيده شدم ‌8 كانديدا وجود داشتند و نطق انتخاباتی من كمترين بحث را درباره‌ اقتصاد داشت. مبارزه انتخاباتی من بيشتر بر عزت، پيشرفت و تحقق عدالت و دفاع از حقوق ايران و دفاع از ارزش‌های الهی بود. من اين سياست را در داخل و خارج دنبال كردم..." (نقل از سايت تابناک).

دوم. هدف سند چشم‌انداز بيست‌ساله ايران (1384 ـ 1404) دستيابی کشورمان به جايگاه "کشور اول منطقه آسيای جنوب غربی" (شامل آسيای ميانه، قفقاز و خاور ميانه) از نظر قدرت سياسی، اقتصادی و علمی است. سياستهای کلی، خط‌مشی‌های راهبردی و برنامه چهارم توسعه کشور (1384 ـ 1388) نيز همسو با اين چشم‌‌انداز تدوين شده است. يکی از اهداف برنامه چهارم توسعه، دستيابی به رشد اقتصادی ساليانه 8 درصد است، حال آن که در دو سال نخست برنامه که با دولت آقای احمدی نژاد مقارن شده، اين رشد از حدود 6 درصد فراتر نرفته است. چندی پيش که خبرنگاری از غلامحسين الهام (سخنگوی دولت) در مورد اين موضوع پرسش نمود، پاسخ وی آن بود که (نقل به مضمون): "با توجه به دستيابی ايران به فن‌آوريهای پيشرفته مانند فن‌آوريهای هسته‌ای و نانو، ايران در حال حاضر هم در جايگاه نخست منطقه قرار دارد."!!

سوم. فرض کنيم که سخن رييس‌جمهور در مورد وعده‌های انتخاباتی‌اش درست باشد (که نيست) و عملکرد اقتصادی ضعيف دولت او را (کند شدن رشد اقتصادی، تورم فزاينده، شکست طرح اشتغال‌زايی از راه طرحهای زودبازده، رکود پروژه‌های بزرگ ملی و ...) هم ناديده بگيريم. فرض کنيم که وعده‌های انتخاباتی ايشان همان بود که امروز ادعا می‌کند: عزت، پيشرفت، تحقق عدالت، دفاع از حقوق ايرانيان و دفاع از ارزشهای الهی.

چهارم. اگر امروز روز آخر دوران چهارساله رياست جهموری ايشان باشد و او بخواهد بر اساس اهداف ياد شده در مورد عملکرد چهارساله‌اش به مردم گزارش بدهد، چگونه اين کار را انجام می‌دهد؟ "عزت" را چگونه اندازه می‌گيرند (که ايشان نشان دهد در دوران او افزايش يافته است)؟ "تحقق عدالت" با کدام سنجه (شاخص) قابل اندازه‌گيری است؟ اهداف ديگر چطور؟ آيا اين گونه هدفگذاری مبهم، با واژه‌هايی کلی و کشدار، اساساً برای فرار از پاسخگويی نيست؟!

پنجم. "کشور اول منطقه آسيای جنوب غربی از نظر سياسی، اقتصادی و علمی" اگرچه از ديدگاه يک چشم‌انداز مناسب است (راهبردی و انگيزه‌بخش است، عبارت کوتاهی دارد که می‌توان بخاطر سپرد و ...)، اما اگر با اهدافی روشن، تفصيلی و قابل اندازه‌گيری در هر حوزه (کشاورزی، صنعت، آموزش عمومی، آموزش عالی و پژوهش، بهداشت و درمان، تجارت خارجی، مشارکت سياسی، امنيت اجتماعی و ...) تفسير و تدقيق نشود، نمی‌تواند مبنايی برای بررسی وضعيت و ارزيابی عملکرد قرار گيرد. چنان که آقای الهام مدعی می‌شود که ايران همين امروز هم ره بيست‌ساله را پيموده و به جايگاه نخست منطقه دست يافته است!!

ششم. در آموز‌های مديريت می‌گويند که يک "هدف" بايد "مقدور" (SMART) باشد که سرواژه‌ای است که از حروف اول پنج کلمه تشکيل شده است:

- مشخص (specific): روشن و بدون ابهام

- قابل اندازه‌گيری(measurable) : قابل سنجش با يک شاخص کمی

- دست يافتنی(achievable)  : واقع‌بينانه و در عين حال چالش‌انگيز

- وابسته به زمان(time-bounded)  : دارای زمانبندی مشخص

- رابطه‌مند (relevant): در جهت چشم‌انداز و اهداف کلان

يک هدف خوب بايد به گونه‌ای تعريف شود که بتوان بصورتی روشن و عينی (objective) آن را اندازه گرفت. هيچيک از هدفهای ياد شده در ابتدای بحث مانند عزت، پيشرفت، تحقق عدالت و ... (فارغ از آن که اساساً مناسب بوده و در چارچوب وظايف بنيادی دولت قرار می‌گيرند يا خير) به تنهايی چنين ويژگی ندارند.

هفتم. هدفی مانند "عدالت" را بايد ابتدا به اهداف جزيی‌تری در حوزه‌های عدالت سياسی (توزيع قدرت)، عدالت اقتصادی‌ (توزيع ثروت)، عدالت آموزشی (توزيع معرفت)، عدالت جنسيتی، عدالت حقوقی ـ قضايی و ... تقسيم نموده و در هر حوزه مجموعه‌ای از شاخصهای عينی و کمی را برای اندازه‌گيری تعريف نمود (مانند ضريب جينی برای اندازه‌گيری توزيع نسبی درآمد در جامعه). آنگاه می‌توان گفت که هر شاخص در ابتدای دوره چه بوده و در انتهای دوره به چه مقداری تغيير کرده است. تنها بدين روش است که می‌توان هم در ابتدای دوره از هدفی با عنوان "افزايش سطح عدالت" سخن گفت و هم در پايان دوره به بررسی کارنامه دولت در اين زمينه پرداخت، وگرنه با هدفهای کلی و مبهم که راه را برای تفسيرهای شخصی باز می‌گذارد، هر گونه داوری روشن، عينی و بی‌طرفانه ناممکن می‌شود.

هشتم. "شفافيت" در وعده‌های انتخاباتی، هدف‌گذاريهای کلان و ارزيابی عملکرد رکن مهمی از "اخلاق سياسی" است. مبهم وعده دادن و بی‌منطق داوری و تحليل کردن (واگذاری سهام عدالت را خصوصی‌سازی دانستن، افزايش قيمت مسکن را به توطئه دستهای پنهان ربط دادن و ...) عين بی‌اخلاقی است. گزافه‌گويان و لاف‌زنان را البته ملالی نيست، اما آنان که به حقيقت پروای اخلاق دارند و ردای سياست را آلوده به سياهی دروغ و دغل نمی‌خواهند، صداقت و شفافيت را جزء جدايی‌ناپذيری از سياست‌ورزی می‌يابند.