پرسش دوم: ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت

چند هفته پيش دکتر البرادعی ـ دبير کل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی ـ در گزارش خود به همکاری ايران برای رفع برخی ابهامات مربوط به گذشته فعاليتهای اتمی خود (مانند سانتريفيوژهای p1 و p2، آلودگی برخی قطعات به پرتوهای راديو اکتيو و ...) اشاره کرد. هرچند او در گزارش خود همکاری ايران را "منفعلانه" خواند و تصريح کرد که ايران به الزام محوری دو قطعنامه 1737 و 1747 شورای امنيت يعنی تعليق غنی‌سازی اورانيوم توجهی نکرده است.

گزارش البرادعی با استقبال گسترده هيات حاکمه ايران مواجه شده و از سوی افراد مختلفی (مانند وزير امور خارجه) مطرح گرديد که چون ابهامات مربوط به گذشته فعاليتهای هسته‌ای ايران (که 18 سال بصورت پنهانی انجام شده بود) دليل اصلی ارجاع پرونده ايران از آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به شورای امنيت سازمان ملل متحد بوده است، رفع ابهام از موارد ياد شده مبنای حقوقی ارجاع پرونده را زير سوال برده و پرونده بايد به آژانس بازگشت داده شود (و با رويکردی حقوقی ـ فنی (و نه سياسی) دنبال گردد).

پاسخی که از سوی مقابل داده شده آن است که اولاً ابهامات فعاليتهای هسته‌ای ايران تنها به گذشته آن (از نظر پنهانی بودن آن تا پيش از سال 2003 و منابع مشکوک تامين تکنولوژی و قطعات آن) محدود نشده و آينده اين فعاليتها (از نظر خطر انحراف به ساخت سلاح اتمی) نيز دارای ابهامات اساسی است. ثانياً خواسته محوری شورای امنيت سازمان ملل متحد (که در قالب دو قطعنامه 1737 و 1747 الزام حقوقی نيز يافته است) تعليق غن‍ی‌سازی اورانيوم در نطنز (و فرايندهای مربوط به آب سنگين در اراک) است که از سوی ايران ناديده انگاشته شده است.

پرسشی که از ديدگاه يک ايرانی می‌توان مطرح کرد آن است که اگر آنگونه که ايران ادعا می‌کند رفع ابهام از گذشته فعاليتهای هسته‌ای ايران بنيان حقوقی ارجاع پرونده اتمی ايران را به شورای امنيت متزلزل می‌سازد، چرا اين کار (تدوين يک مداليته (طرح اقدام) برای همکاری با آژانس ـ که از سوی آقايان لاريجانی و سولانا در تابستان 86 صورت گرفت ـ و سپس اجرای آن در يک بازه زمانی 2 ماهه) پيش از ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت (يعنی پاييز 84) انجام نگرفت؟

آيا استدلال کنونی ايران به اين معنا نيست که آژانس در پاييز 84 از نظر حقوقی دلايل لازم را برای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت داشت (که اکنون با رفع ابهام از موارد ياد شده، بنيان حقوقی آن ديگر اعتباری ندارد)؟ حتی اگر چنين نبود و ابهامات مربوط به گذشته فعاليتهای هسته‌ای ايران "بهانه‌ای" (و نه بنيانی حقوقی) برای ارجاع پرونده به شورای امنيت بودند، چرا افراد ذيربط در پرونده هسته‌ای ايران کوشش ننمودند که با پيشنهاد و اجرای فعاليتی که در تابستان و پاييز 86 اتفاق افتاد (و در آن به بسياری از پرسشهای آژانس پاسخ گفته شده و امکان بازرسی از بسياری از مراکزی که پيش از اين ممانعت می‌شد فراهم گرديد)، بهانه را از کشورهای موثر در پرونده (و در راس آنها آمريکا) گرفته و مانع از ارجاع پرونده شوند؟

فراموش نکنيم که همانگونه که تصويب يک قطعنامه در شورای امنيت نياز به آن دارد که هيچ يک از اعضای دائمی شورا (آمريکا، روسيه، فرانسه، انگليس و چين) آن را وتو نکنند، ابطال آن نيز به شرط مشابهی وابسته است. اگر در فرايند تصويب قطعنامه‌های 1737 و 1747، ايران با کشورهای روسيه و چين مذاکره می‌کرد تا آنها را به وتوی قطعنامه ترغيب کند، اينبار ابطال قطعنامه‌ها مستلزم عدم مخالفت آمريکا است. به عبارت ديگر ايران در ميدانی وارد شده است که آمريکا در آن کاملاً دست بالا را دارد و خارج شدن از اين ميدان جز با نظر مساعد آمريکا امکانپذير نيست.

آيا همکاری معقولی که در ماههای گذشته با آژانس انجام شد نمی‌توانست از ابتدا (پس از لغو تعليق غنی‌سازی اورانيوم در تابستان 84) جايگزين شعارهای بيهوده‌ای شود که کار را بدين‌جا رسانده است؟