ايران جزء معدود
کشورهايی است که هنوز از تورم دورقمی رنج میبرد (پيشبينی میشود که نرخ تورم سال
86 از 20 درصد هم فراتر رود). کشورهايی مانند ترکيه و برزيل که سالها تورمهای
نجومی (Hyper Inflation) داشتهاند، چند سال است که توانستهاند با اتخاذ
سياستهای صحيح مالی غول تورم را در شيشه کنند و نرخ تورم را به کمتر از 10 درصد
کاهش دهند. برخی بر اين باورند که آنچه
منابع رسمی دولتی (مانند بانک مرکزی) به عنوان نرخ تورم اعلام میکنند، واقعی
نبوده و کمتر از افزايش واقعی سطح عمومی قيمتهاست. در اين مورد چند نکته قابل ذکر
است:
1) يک نگاه بدبينانه
آن است که دولت تعمداً سبدی از کالاها و خدمات را معيار محاسبه نرخ تورم قرار میدهد
که از افزايش قيمت کمتری برخوردار بوده و نمايانگر دقيقی از ترکيب هزينهای خانوادههای
ايرانی نيست.
2) يک نکته که به آن
بايد توجه کرد آن است که نرخ تبديل دلار آمريکا به ريال چند سال است که تغيير
شگرفی (در مقايسه با نرخ تورم داخلی) نداشته و در حدود 900 تومان نوسان کرده است. اگر
ارز (در اينجا دلار) را مانند يک کالا فرض کنيم که قيمت آن (نرخ تبديل) تابعی از عرضه
آن (عايدات ارزی) و تقاضا برای آن (مصارف ارزی) است، آنگاه صادرات (غير نفتی) حدود
15 ميليارد دلار و واردات حدود 45 ميليارد دلار بايد منطقاً قيمت اين کالا (نرخ
تبديل دلار به ريال) را بسيار از آنچه هست بالاتر ببرد و در نتيجه به عنوان يک
عامل تعادلی عمل نمايد (کالاها و خدمات وارداتی را گرانتر کرده و از تقاضا برای
آنها بکاهد و در مقابل با ارزانتر کردن نسبی کالاها و خدمات ايرانی در بازارهای
صادراتی، افزايش صادرات را به دنبال داشته باشد).
اما عامل برهم زننده اين تعادل،
درآمد حدود 60 ميليارد دلاری حاصل از فروش نفت است که قيمت ارز را تقريباً ثابت
نگاه داشته است. به عبارتی کل تقاضا برای مصرف ارز (جهت واردات کالاهای سرمايهای،
واسطهای و مصرفی، سفر به خارج از کشور و ...) کمتر از مجموع درآمد ارزی کشور است
و اين موجب میگردد که نرخ تبديل ارز افزايش چندانی نداشته باشد {اين مازاد ارزی
همان است که قرار بود در صندوق ذخيره ارزی نگاه داشته شود و يکباره به اقتصاد
داخلی تزريق نشود، اما دولت نهم با فروش ارز به بانک مرکزی و تزريق ريال حاصل از
آن حجم نقدينگی کشور را بسيار بالا برده است}.
3) اگر به نکته قبلی
اين واقعيت را بيافزاييم که قيمت بسياری از کالاهای وارداتی (سرمايهای، واسطهای
و مصرفی) در کشورهای مبداء به علت پايين بودن نرخ تورم چندان تغيير نکرده و يا حتی
در برخی موارد به دليل ارتقاء تکنولوژی کاهش يافته است (که در مورد کالاهای مرتبط
با صنايعی مانند مخابرات و فنآوری اطلاعات چنين است)، آنگاه میتوان نتيجه گرفت
که کالاهای وارداتی از افزايش قيمت بالایی (در مقايسه با کالاها و خدمات توليد
داخل) برخوردار نبوده و به عنوان يک عامل کاهنده نرخ تورم عمل کردهاند. روند رو
به رشد واردات در 2 سال اخير (که بنا به اعلام وزير اقتصاد حدود 28 درصد از آن کالاهای
مصرفی بوده است) و در نتيجه افزايش سهم کالاهای وارداتی در سبد خانوارهای ايرانی (بطور
عام) تا حدودی نرخ تورم را تعديل کرده است.
4) اما بايد توجه کرد
که نرخ تورم ساليانه (معادل افزايش نسبی شاخص بهای مصرفکنندگان (CPI))
متوسطی از افزايش قيمت مجموعهای از کالاها و خدمات مصرفی است و لزوماً برای هر
زير مجموعهای از آن يکسان نيست. به بيان دقيقتر اگر نرخ تورم عمومی (متوسط) مثلاً
حدود 20 درصد باشد، اين به معنای آن نيست که قيمت کالاها و خدمات مربوط به گروههای
خوراک، پوشاک، تحصيل، مسکن و مانند آنها (که تقريباً کل سبد مصرفی خانوارهای کم
درآمد را تشکيل میدهند) بسيار بيش از آن افزايش نيافته باشد. من آمار دقيقی از
افزايش قيمت در اين گروهها ندارم ولی به نظر میرسد افزايش متوسط قيمت در برخی از اين
گروهها بسيار بيش از متوسط تورم (مثلاً در مورد مسکن بين 50 تا 100 درصد) باشد.
5) نتيجه تلخ نکته قبل
آن است که قشرهای کم درآمد جامعه در حالی که هزينه سبد مصرفیشان (که عمدتاً از
کالاها و خدمات توليد داخل تشکيل شده است) بيشتر از نرخ تورم عمومی افزايش
يافته است، از افزايشی در حقوق و دستمزد حداکثر معادل نرخ عمومی تورم (مطابق قوانين کار) بهرهمند
میشوند و اين به معنای فقيرتر شدن (کاهش قدرت خريد) آنهاست.
6) افزايش شديد
نقدينگی در دو سال اخير (از 60 هزار به 140 هزار ميليارد تومان) و ادامه سياستهای انبساطی دولت، در کنار وضعيت نامناسب
بورس اوراق بهادار، کاهش تمايل به سرمايهگذاری (ناشی از جو ملتهب سياست خارجی و
اقتصاد داخلی)، پايين بودن نرخ سود بانکی (در مقايسه با نرخ تورم) و اين که
بازارهايی مانند خودرو و تلفن همراه چند سال است که از حالت سرمايهای خارج شدهاند،
پتانسيل افزايش سريعتر قيمتها را تشديد میکند. برخی از کارشناسان به وجود يک
فاصله زمانی (lag) ميان افزايش نقدينگی و افزايش سطح قيمتها باور دارند.
اگر چنين باشد بايد گفت که غول تورم هنوز بيدار نشده است.
ارسال نظر: