« مطلب بعدي | صفحه اصلي | مطلب قبلي »
روايی و کارآمدی
دوشنبه 30 مهرماه 1386
يکی از مدلهایی که برای ارزيابی تصميمات
اجتماعی میتوان بکار برد، دوگانه روایی ـ کارآمدی است.
1) روا (just) بودن يک تصميم
به تطابق آن با يک چارچوب مرجع بازمیگردد. اين چارچوب مرجع (بنا به مورد) اخلاق
يا حوزه دانش مرتبط است. به عنوان مثال فرض کنيم دولت تصميم میگيرد:
- دسترسی جامعه را به
برخی منابع خبری - از راههايی مانند فيلتر کردن برخی سايتهای اينترنتی، انحصار راديو و تلويزيون و جمعآوری تجهيزات دريافت کانالهای ماهواره
- محدود سازد.
- برای زمان شروع و پايان کار بانکهای خصوصی
و بهای خدمات آنها (نرخ تسهيلات) محدوديت ايجاد کند.
- ...
منظر نخست برای ارزيابی چنين تصميماتی، روا
بودن آنهاست. به عبارت ديگر میتوان پرسيد که مطابق يک مدل اخلاقی از رابطه حکومت
با مردم، آيا دولت اجازه دارد بجای آنها تصميم بگيرد به چه اطلاعاتی دسترسی
داشته باشند يا اين حقی فردی است که قابل سلب کردن از سوی دولت نيست؟ يا در مورد
بانکهای خصوصی که از نظر تشکيلاتی جزء بدنه دولت محسوب نمیشوند، آيا دولت اخلاقاً
(يا قانوناً) مجاز است دامنه قانونگذاری خود را (به نمايندگی از جامعه) حتی به
ساعتهای شروع و پايان کار آنها بسط دهد؟
2) کارآمد (effective) بودن يک تصميم به آن بازمیگردد که مقصود و هدفی که از
اتخاذ آن مورد نظر بوده حاصل شود. به عبارت ديگر آيا اتخاذ اين گزينه تصميمگيری
(در ميان مجموعهای از گزينههای موجود) به مقصود و هدفی که مورد نظر است میانجامد؟
اگر "عقلانيت
عملی" را در تناسب وسيله با هدف بدانيم (در مقابل "عقلانيت نظری"
که تناسب دليل با مدعاست)، میتوان پرسيد که آيا اتخاذ يک تصميم با عقلانيت عملی
همراه بوده است يا خير.
يکی از شعارهای دولت
نهم در زمان رقابتهای انتخاباتی آن بود که دفاتر مرکزی آن دسته از شرکتهای دولتی
که محل فعاليت (پروژه يا کارخانه) آنها خارج از تهران است به همان شهر انتقال يافته و از اين طريق هم سرمايه هنگفتی که در ساختمانهای آنها بصورت راکد درآمده آزاد شود و هم با تمرکززدايی از
فعاليتهای صنعتی، در شهرهايی بجز تهران بصورت مستقيم و غير مستقيم اشتغالزايی
گردد.
آنان که در دايره
اجتماع - چه در سطح مديريت کلان (دولت) و چه در سطح مديريت خرد (بنگاهها) -
تصميمهايی میگيرند که بر سرنوشت جمعی از انسانها تاثير میگذارد، بايد همواره اين
دغدغه اخلاقی را برخود هموار کنند که تصميماتشان محاط و محدود به دايره اخلاق باشد
و آنچنان سنجيده اتخاذ شود که وافی به مقصود گردد.
-
روايی و کارآمدی
- به تاريخ: دوشنبه 30 مهرماه 1386
- نظرات ارايه شده : 4
- آدرس لينک اين صفحه
از طرف آرش :
عدم برنامه ریزی صحیح و نبود نیروی کارآمد در رأس امور، نتیجه دیگری به جز ضایع شدن اخلاقیات در کلیه زمینه ها ندارد.
از طرف عبداله :
ضمن تبريك به شما از بابت وبلاگ بنظر من قبل از پرداختن به هر تصميم در اولويت گذاري بين تصميمات مختلف علاوه بر دو ملاك فوق هر تصميم بايستي در چهارچوب استراتژي اصلي باشد و همچنين نسبت به آلترناتيوهاي ديگر از اولويت بالايي برخوردار باشد.
از طرف دوست ب. :
ّيشتر اين تصميم ها به الگو هاي دهني بر ميگردد ، الگوهاي مهندسي که ساختار هاي صلب و تعريف شده دارند، با شعارزدگي و دگماتيسم سازگاري فراواني دارند،از اين رو بعد از انقلاب توفيق مهندسان در کسب مصادر ارشد مديريتي بيشتر بوده است خصوصا اين که بر اساس باورهاي ديني ما اصولا علوم انساني جاي شبه داشته و علوم مهندسي بي خطر تر است، اين تصور دگم باعث عدم توجه به تفکرات چند وجهي و اقتضايي شده است. همچنان که در دنيا نيز مهندسين علي رغم خدمات زيادي که داشته اند لطمات زيادي نيز وارد کرده اند ، ايران نيز مستثناء نيست ، فقط اقبال به مهندسي ريشه ديني دارد که اصلاح پذير بودن اين نگرش را تا زمان اصلاح نگرش عالمان دين غير ممکن ميسازد.
ارسال نظر:
نظرات ( تعداد: 4 نظر )
از طرف علیرضا :
1- رویکرد جالبی بود ولی "محدود به دایره اخلاق" بودن از این تحلیلت خیلی نتیجه نمیشه شاید "محدود به قانون" بودن مناسب تر باشه.
2- دیروز یه مطلب از مسعود بهنود شنیدم که خیلی به نظرم جالب رسید. آقای احمدی نژاد در تاریخ انقلاب اسلامی دایره استفاده از اختیارات قانونی اش از همه رییس جمهوری های پیشینش بیشتر بوده و از همه بیشتر ظرفیت های قانونیش رو پر کرده و این هر چی که باشه یه نتیجه خوب داره و اون اینکه دست رییس جمهورهای بعدی رو به مراتب بازتر می کنه. بنابراین شخصا از اینکه رییس جمهور بعضی حرکتهای خارج از عرف بکنه (حتی بعضی وقتها بدون عقلانیت عملی!) خیلی ناراحت نیستم.
دوشنبه، 30 مهرماه 1386، 9:13 صبح